مسؤول: الحكم لا يعنى وقف مفاوضات تعديل الأسعار

أكد مسؤول بقطاع البترول أن حكم استمرار التصدير لا علاقة له بمفاوضات الوزارة لتعديل أسعار الغاز بالاتفاقيات، موضحًا أن جميع اتفاقيات التصدير مطروحة لإعادة التفاوض حول الأسعار، رغم أن أسعار الغاز تنخفض حاليًا، إلا أننا نضع فى عين الاعتبار أن الغاز سيشهد زيادة فى الأسعار مستقبلاً.
وقال: «الغاز سلعة سعرها غير محدد وغير معلن على مستوى العالم، واستمرار التفاوض أمر منطقى، نظرًا لتقلب سعره الدائم بالأسواق»، مؤكدًا أن مفاوضات تعديل الأسعار لا تؤثر على تدفق الغاز المصدر، حيث يتم التفاوض دون وقف التصدير.
وقال المهندس إبراهيم عيسوى، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز سابقًا، إن الحديث عن تصدير الغاز لإسرائيل أخذ أكبر من حجمه، فالكميات المباعة لا تمثل 4٪ من إنتاجنا اليومى من الغاز، والسعر يجب عدم النظر إليه على أنه المكسب الوحيد من التصدير.
وقال عمرو حمودة، خبير بترولى، إن استمرار تصدير الغاز لإسرائيل له أكثر من مكسب للجانب الإسرائيلى، حيث سيساعد وزارة البنية التحتية الإسرائيلية على تنفيذ سياستها فى إحلال الغاز محل الفحم والمازوت، وتوفير المساحات المخصصة فى ميناء حيفا وأشدود لتخزين الفحم لإقامة مشروعات تجارية واستثمارية على هذه الأرض فى ظل محدودية المساحات المتوفرة فى هذين الميناءين، ويساعد على تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية التى طرحت فى الاستراتيجية القومية الإسرائيلية 2020.