استمرارًا للجدل الذى أثارته تصريحات خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى دمشق، حول إقامة مرجعية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عارض غازى حمد، قيادى الحركة نفسها فى الداخل، الدعوة، قائلا إن المشكلة ليست فى المنظمة وإنما فى المؤسستين الأمنية والسياسية، كما أعربت فصائل أخرى عن معارضتها للفكرة، فى حين وصف الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، زعيم حركة التحرير الفلسطينى (فتح)، الاقتراح بأنه «لعب فى الوقت الضائع»، وتزامنت تلك الحرب الكلامية المتصاعدة بين الفصائل مع تهديد وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبى ليفنى، بعملية عسكرية جديدة ضد «حماس» فى غزة، مشددة على ضرورة سحقها، وليس الاتفاق معها، على حد قولها. وفى تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية، أكد حمد أنه يعبر عن رأيه الشخصى، ولا يتحدث باسم الحركة ولا يعبر عن موقفها ككل، قائلا «أنا شخصيا لا أقبل أن يكون هناك تعميق للانقسام.. يجب أن نعود إلى لغة الوحدة»، وأشار حمد، وهو متحدث سابق باسم الحركة ويعد من «المعتدلين»، إلى أن «المشكلة ليست فى منظمة التحرير.. هناك مشكلة فى المؤسسة الأمنية وفى النظام السياسى»، معتبرا أن الحل يكمن فى استئناف «الحوار الوطنى». وبدوره، رفض خالد البطش، القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، فكرة إنشاء منظمة بديلة، رغم أن «الجهاد» نفسها لا تنتمى إلى المنظمة، وقال البطش «نحن لسنا مع إلغاء منظمة التحرير.. نحن ندعو إلى تفعيلها وإصلاحها»، كما تحفظ رمزى رباح، عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على طرح مشعل، مؤكدا أن فى ذلك تعارض مع الإجماع الوطنى والشعبى القائم. من جانبه، قال أبومازن - فى مؤتمر صحفى مشترك فى رام الله مع الرئيس السلوفينى دانيلو تورك - إنه عندما يتحدث مشعل عن إنشاء منظمة جديدة، فإنه «يريد تدمير صرحًا عمره 44 عاما.. ومعترفًا به من قبل العرب والمسلمين والعالم»، كما أكد أن «انقلاب حماس نجح فى القطاع لأننا كنا لا نريد مواجهة مسلحة»، لكنه استدرك أن ما حدث فى غزة لن يحدث فى الضفة أبدا. وبينما أكد تونى بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط، ضرورة إشراك ودمج حركة «حماس» فى عملية السلام، شرط أن تكون هى نفسها مستعدة، هددت وزيرة الخارجية الإسرائيلية بشن عملية عسكرية إسرائيلية جديدة ضد حركة «حماس» فى القطاع، ما لم تتوقف عن تهريب السلاح وإطلاق الصواريخ، وأضافت ليفنى، فى تصريحات إذاعية، أن «السياسة الواجب اتباعها إزاء الحركة يجب أن تقوم على ردعها وسحقها دون السعى لأى اتفاق معها». من جانبها، أعلنت الحكومة المقالة فى غزة على لسان أحمد الكرد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة سلمت شيكات قيمة كل منها 4000 يورو، وليس تعويضات نقدية للأسر المتضررة من الحرب، غير أن المواطنين لن يتمكنوا من صرف هذه الشيكات قبل اليوم «الأحد» مع فتح البنوك، وسط قلقهم من عدم قدرة البنوك على صرف تلك الشيكات، نظرا للنقص الشديد فى أوراق البنكنوت فى غزة. ميدانيًا وردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتقطعة للتهدئة فى غزة، أطلق مقاومون فلسطينيون صاروخا بالقرب من عسقلان، دون سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، وأعلن الجيش الإسرائيلى أن صاروخ «جراد» انطلق من شمال القطاع وسقط فى حقل زراعى قرب عسقلان، ويعد هذا هو ثالث صاروخ يطلقه مسلحو غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار فى 18 يناير الماضى.