إحالة 9 مسؤولين ب«التأمين الصحى» فى الإسكندرية ل«الجنايات» فى واقعة «الأمبولات الملوثة»

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة 9 مسؤولين بهيئة التأمين الصحى بالإسكندرية، إلى محكمة الجنايات، فى وقاعة أمبولات «البيلوكاربين» الملوثة، بناء على قرار الإحالة الذى أصدره المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بتهمة الإهمال الجسيم وإلحاق الضرر بجهات عملهم، والتسبب فى إصابة المرضى بالعمى، بسبب استخدام عقار «البيلوكاربين» الملوث بالبكتيريا وغير المصرح به من وزارة الصحة.
شمل قرار الإحالة محمد عبدالحميد رجب، أستاذ دكتور بقسم الرمد بكلية الطب وصاحب ومسؤول المركز المصرى لمنتجات طب العيون، ونادية فهيم توفيق بقطر، صيدلانية وصاحبة مركز التوريد «محبوسين»، وعمر الفاروق، مدير فرع التأمين الصحى، لشمال وغرب الإسكندرية، ونادية عبدالمنعم، مدير التموين الطبى بفرع التأمين الصحى، والسيد عبدالفتاح بكر، صيدلانى أول بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى، وهدى سعد، وأميرة مرقس، وحنان فوزى، صيدلانيات بالمستشفى وريم محمد، كيميائى بالمستشفى.
شملت قائمة أدلة الثبوت فى القضية، التى أعدها المستشار عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بعد التحقيقات التى أشرف عليها المستشار خالد أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة بالإسكندرية، اتهام المتهمين الأول بصفته صاحب المركز المصرى لمنتجات طب العيون والثانية بصفتها صاحبة مركز R.C.N بأنهما أخلا عمداً وغشاً ووردا لمستشفيات التأمين الصحى بالإسكندرية بالأمر المباشر عقار «البيلوكاربين أمبولات» بوصفه مسجلاً بوزارة الصحة وصالحاً للاستخدام بهيئة التأمين الصحى،
فيما أثبت الفحص أنه معبأ بمعرفتهما مما أدى إلى إصابة «8» مرضى بالعمى إثر تلقيهم العلاج بالعقار وإصابتهم بعاهة مستديمة، وكذلك تسببا فى إهدار مبلغ «3500» جنيه قيمة أمبولات العقار الملوثة، التى تم ضبطها داخل المستشفى،
كما وجهت النيابة لهما تهمة التسبب فى إغلاق قسم الرمد بالمستشفى وتوقف إجراء جراحات إزالة المياه البيضاء. شملت قائمة أدلة الثبوت، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، اتهام باقى المتهمين من الثالث حتى التاسع، بالتسبب خطأ فى إلحاق الضرر الجسيم بجهة عملهم وأموال ومصالح الغير نتيجة إهمالهم فى أداء عملهم وإخلالهم بواجبات وظائفهم،
والموافقة على طلبات الشراء بالأمر المباشر لعقار «البيلوكاربين» دون التأكد من كونه مسجلاً بوزارة الصحة من عدمه، وقاموا بتسلم العقار وسمحوا بتداوله فى صيدلية المستشفى قبل إجراء تحليلات على عينات منه للتأكد من سلامته، وتسببوا خطأ فى إصابة «8» مرضى بالعمى وإصابتهم بعاهة مستديمة.
كان المستشار خالد أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، قد أمر بحبس المتهمين الأول والثانى «15» يوماً على ذمة التحقيقات التى أجرتها النيابة وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالة «10» آلاف جنيه لكل منهما.