زعيم القرآنيين يتهم مصر باضطهاد الإصلاحيين الإسلاميين.. وأمن الدولة يفرج عن أحد أقاربه

قال أحمد صبحى منصور، رئيس المركز القرآنى العالمى بواشنطن، زعيم القرآنيين، إن مصر «تضطهد المسلمين المعتدلين» مضيفاً فى مقال بصحيفة «إنترناشيونال هيرالدتربيون»، أن كثيراً من الأمريكيين لا يدركون أن هناك «حرباً» ضد «الإصلاحيين المسلمين» فى مصر.
وأشار إلى أن هؤلاء الإصلاحيين يسمون أنفسهم ب «القرآنيين» لأنهم يركزون فقط على القرآن ويؤيدون تفسيراً عصرياً للإسلام يرفض الشريعة.
وأكد أن قيادات «الإصلاح الإسلامى» - التى يبلغ عددها آلافاً تتصل ببعضها البعض دولياً من خلال شبكة الإنترنت.
وتابع: «هذه الحركة، بعد أن تمتعت بقوة الدفع الذاتى - صارت تتعرض منذ نحو عقد إلى (هجمات متزايدة) من جانب الحكومة المصرية بسبب أفكارهم الدينية».
وأشار إلى أن جامعة الأزهر، التى تعد مركزاً للتعليم السنى المحافظ، رفضت آراء القرآنيين وسعت إلى تفكيك حركتهم بشكل منهجى، متهماً فى الوقت نفسه الحكومة بأنها «تداهن» المؤسسة الدينية ذات النفوذ، ومن ثم تقوم بتطبيق تدابير صارمة «بوحشية» على أعضاء حركة القرآنيين، مما أدى إلى حبس وتعذيب ما يزيد على 20 عضواً ونفى الكثيرين منهم.
وقال منصور إن هذا «التواطؤ الفريد» بين الحكومة و«التقليديين الإسلاميين» يفند «مزاعم» الدولة بأن مصر علمانية وأنها تعمل على مكافحة التطرف والإرهاب.
وأضاف أن الإصلاحيين الإسلاميين فى مصر يواجهون «عقبات سياسية شديدة» فى جهودهم لمواجهة المتطرفين الدينيين، مشدداً على أهمية تأكيد الولايات المتحدة والمجتمع الدولى على دعمهم رضا عبدالرحمن، المدون الشاب الذى تم اعتقاله فى 27 أكتوبر الماضى، بتهمة ازدراء الأديان، ورفاقه الإصلاحيين للتأكيد على أن كفاحهم من أجل «الإصلاح الإسلامى» ناجح - على حد قوله.
وفى السياق نفسه، أفرجت مباحث أمن الدولة العليا عن «معتقل القرآنيين» رضا عبدالرحمن يوم الخميس الماضى بعد أكثر من أسبوعين من صدور قرار إخلاء السبيل.
وأكد عبدالرحمن وهو أحد أقرباء الدكتور أحمد صبحى منصور ل «المصرى اليوم» أنه «بصحة جيدة» و«أنه لم يتم الاعتداء عليه طيلة فترة احتجازه» رافضاً الإدلاء بمعلومات أكثر بسبب «سوء حالته النفسية» - على حد تعبيره.
كان المتهم البالغ من العمر 32 عاماً ويعمل إخصائياً اجتماعياً فى معهد أبوحريز الدينى بالشرقية قد اعتقل من منزل أسرته فى كفر صقر فى 27 أكتوبر الماضى فيما قضت محكمة أمن الدولة العليا فى 6 من يناير الجارى بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتقاله وألزمت «الداخلية» بالإفراج عن المتهم «لعدم توافر شروط ومبررات الاعتقال».