«أطباء بلا حقوق»: مناقشة «الكادر» ب«الشورى» خطوة تأخرت كثيراً

رحب أطباء ينتمون لتيار الاستقلال بمناقشة مشروع قانون كادر الهيئات الطبيبة بالجلسة العامة لمجلس الشورى، الأحد، لافتين إلى أنها خطوة تأخرت كثيراً، حيث يناقش المشروع بلجنة الصحة منذ شهور طويلة، فيما طالب آخرون بسحب «لائحة الجزاءات» الخاصة بتحديد ساعات العمل وأجر «النوبتجيات» من يد وزير الصحة، مؤكدين أن نحو 17 محافظة لم تصرف حوافز الأطباء وفريق التمريض بها منذ عدة شهور.
وقالت حركة «أطباء بلا حقوق» إن «المشروع سيناقش من حيث المبدأ في الجلسة العامة بمجلس الشورى، ونحن نرحب بهذه الخطوة، وإن كانت تأخرت كثيراً جداً، حيث إن الموضوع يناقش في لجنة الصحة من شهور طويلة».
وهددت الحركة في بيان لها، الأحد، بالاعتصام أمام وزارة الصحة يوم 15 يونيو المقبل، حال عدم إقرار القانون بشكل نهائي أو إقراره بصيغة غير مرضية للأطباء والعاملين بالمهن الطبية.
وطالب البيان نواب الشعب في الشورى، بإقرار مشروع القانون من حيث المبدأ، كإقرار مبدأ أهمية تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالقطاع الطبي، كمدخل لتحسين الخدمات الصحية «شديدة التدهور».
وأوضح البيان أنه حال إقرار القانون من حيث المبدأ سيتبعه تحويل مشروع القانون للجنة الصحة مرة أخرى ليناقش مادة مادة، وبعد إقراره بشكل رسمي من لجنة الصحة يعاد للجلسة العامة لمناقشته وإقراره مادة مادة، وهذا هو الإقرار النهائي، مشيرا إلى أن هذه الخطوات للقانون بين لجنة الصحة والجلسة العامة قد تستغرق أسبوعين أو شهرين أو سنتين، أما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لإصدار القانون، فيجب أن تنجز هذه الخطوات في فترة زمنية قصيرة.
وطالب البيان بعدم وضع لائحة الجزءات الخاصةً «حوافز الكادر والنوبتجيات»، في يد وزير الصحة تجنباً لوضع شروط تعسفية على الأطباء، لافتةً إلى أن المشروع أيضاً يعطى للوزير سلطة تحديد عدد ساعات العمل، وأجر «النوبتجيات»، وحافز الجذب للمناطق النائية، مؤكدةً أنها عيوب يجب تلافيها.
واستطردت «أطباء بلا حقوق» في بيانها: «نذوق المرار منذ سنوات طويلة من كون وزارة الصحة هي جهة تحديد نظام وأجر العمل بالنوبتجيات وحوافز المناطق النائية، وآخر صور هذا المرار أن 17 محافظة لا تصرف حالياً نوبتجيات ولا حوافز الأطباء والتمريض العاملين بها».
وطالبت بتحديد قواعد ثابتة لحساب مستحقات وقت العمل الإضافي بالنوبتجيات، وتحويل حافز المناطق النائية لبدل ثابت، وليس لحافز يصرف عند توافر الاعتماد أو لا يصرف لأربع وخمسة شهور، كما هو الوضع حالياً مع نظام الحوافز المعتمد على القرارات الوزارية.