شركات الغزل العامة تبحث الاستفادة من فرض الرسوم على الغزول المستورد

تبحث شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام، وضع آلية جديدة للاستفادة من قرار الحكومة بفرض رسوم على الغزل المستورد، والذى نادت به الشركة القابضة فى أوقات سابقة للتصدى لعمليات الإغراق والتهريب.
وفيما نفى محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وجود موعد محدد بين القابضة ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث مشكلات التهريب من المناطق الحرة، كشف فى الوقت نفسه، عن أن قرار فرض رسوم على استيراد الغزول من الخارج جاء بعد تقدم الحكومة بطلب لمنظمة التجارة العالمية «دابليو. تى. أو» للسماح لها باتخاذ هذا القرار نظراً لتضرر الصناعة المحلية.
وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن القرار اتخذ عقب موافقة المنظمة، موضحاً أن لجنة دولية قامت بالتحقيق فى شكوى الحكومة وبناء على نتائج التحقيق تم اتخاذ القرار.
وأضاف أن السوق المحلية سبق واشتكت من عمليات تهريب الغزول السورية، وهو ما أثبته المصنعون وقتها، إلا أن «ظروفاً خاصة حالت دون إصدار قرار بفرض رسم على واردات مصر من الغزل السورى».
ونفى «وجود نية لتحريك الأسعار نحو الزيادة»، مشيراً إلى أن الأزمة المالية أدت إلى خفض أسعار الغزول والملابس الجاهزة.
وأكد أن قرار فرض الرسوم يعد قراراً «صائباً»، موضحاً أن اجتماع القابضة مع رؤساء الشركات التابعة لها، الأسبوع الماضى، ناقش تحسين جودة المنتج، وآليات الاستفادة من قرار فرض الرسوم.
وقال إنه «من حق البعض أن يعترض على مثل هذه القرارات»، مؤكداً أن هناك تضارباً فى مصالح العاملين بالسوق».
وأضاف أن «الغزول التى يتم استيرادها، قبل فرض الرسوم، كانت مدعومة وقامت بإغراق السوق، موضحاً أن شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام لم تكن المتضرر الوحيد من إغراق السوق بالغزول المستوردة، بل تضررت شركات القطاع الخاص».
وأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج مستمرة فى بيع بعض أصولها من الأراضى غير المستغلة، موضحاً أن هناك خطة للاستمرار فى طرح هذه الأصول رغم تراجع أسعار العروض المقدمة بسبب حالة الركود التى أصابت الأسواق تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.