أبوزيد: الأمن المائى العربى «على المحك»

أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، بصفته رئيساً للمجلس العربى للمياه، أنه يجرى حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والرى وتحلية المياه، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مثل هذه المشروعات بالدول العربية.
وأكد أبوزيد أن الأمن المائى العربى أصبح «على المحك» - حسب تعبيره - ويتطلب التحرك الحاسم لمواجهة «التحديات العديدة التى تفرضها علينا ظروف محدودية المياه العذبة فى عالمنا العربى، مقابل الزيادة المستمرة فى أعداد السكان»، مشيراً إلى الحاجة للعمل العربى المشترك والمزيد من التنسيق بين الحكومات العربية لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح الوزير، فى كلمته خلال الجلسة الختامية أمس الأول لمؤتمر بناء القدرات للصحفيين والإعلاميين العرب، والتى نظمها المجلس العربى للمياه بالتعاون مع برنامجى الأمم المتحدة لبناء القدرات ومقاومة التصحر، أن معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وصلت إلى حد أن أصبحت أقصى أمنياته الحصول على «جركن» ماء بدلاً من الحصول على الغذاء، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة فى القطاع والاعتداء الصارخ على الأراضى الفلسطينية ومواردها المائية تدفع للبحث عن آليات تضمن حقوق الشعوب فى الحصول على احتياجاتها المائية دون أى تهديد.
وتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال ال25 عاماً القادمة، ومعظمهم فى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، موضحاً أن الإحصاءات تشير إلى أن العالم يستهلك حالياً 54٪ من المياه العذبة المتاحة، وأن هذه النسبة ستصل إلى 70٪ بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان.
وأضاف أبوزيد أن نقص المياه والتدهور المستمر فى نوعيتها سوف يؤديان فى المناطق التى تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر، ليس فقط بين مواطنى الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر والقطاعات المستخدمة للمياه، وأن المنافسة ستزيد حجم ما يخصص لحماية البيئة.
وتابع أن تزايد الطلب على المياه لتوفير متطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة، أدى إلى وجود مشكلات خطيرة فى التوازن بين الموارد والاحتياجات فى العديد من الدول العربية، خاصة أن أكثر من نصف الموارد المائية السطحية لها تأتى من خارج حدودها، كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة.
وأكد أن قضية المياه هى المحرك الأساسى لضمان الأمن الغذائى، حيث يستهلك إنتاج الغذاء ما يزيد على 80٪ من الموارد المائية بصفة عامة، فى حين يتزايد اعتماد الدول العربية على استيراد الغذاء من الأسواق العالمية، بما يزيد من حدود المخاطر السياسية والاقتصادية التى يمكن أن تفرضها الدول المصدرة فى ظل تقلبات الأسعار فى الأسواق الدولية خلال الأعوام القادمة.
ولفت وزير الرى إلى أنه من المقرر أن يعرض المجلس العربى للمياه ورقة عمل عربية خلال فعاليات المنتدى العالمى للمياه، والمقرر انعقاده مارس المقبل، تتضمن تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة العربية وكيفية إدارة مخاطرها، بالإضافة إلى التنمية البشرية ومواجهة الأهداف التنموية للألفية والتعاون بين دول الأحواض المائية المشتركة، وفتح المجالات أمام استقطاب التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المائية بالدول العربية.