«السويس» تطالب «مبارك» ووزير الصناعة بوقف الاستيراد

تقدمت شركة السويس للصناعات الحديدية «الكومى للصلب» بمذكرتين إلى رئيس الجمهورية ووزير الصناعة والتجارة لإعادة النظر فى قرار استيراد حديد التسليح وتأجيله فى الفترة الحالية أو فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة المحلية وتخفيف الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية التى تمر بها مصانع الحديد وتجعلها غير قادرة على الاستمرار.
وكشفت المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها عن أن الأزمة العالمية تسببت فى انخفاض أسعار الحديد مما أدى إلى ركود السوق وزيادة المخزون من حديد التسليح المحلى لدى المصانع وذلك بسبب تحول تجار الجملة إلى التعامل مع الحديد المستورد لانخفاض أسعاره عن الحديد المحلى، وأدى ذلك إلى عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها، وبالأخص سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك.
وذكرت المذكرة «أن الاستيراد تسبب فى ضعف السيولة النقدية لدى المصانع لتمويل دورة الإنتاج لديها مما يهدد معظم المصانع بالتوقف عن الإنتاج وإذا حدث ذلك فإن آلاف العمال سينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل».
وأوضحت المذكرة، التى تم تقديمها بتاريخ 12 يناير الجارى، أن تأجيل استيراد الحديد أو فرض رسوم جمركية عليه يؤدى إلى دفعة قوية لعلاج الأزمة المالية التى تمر بها المصانع المحلية، والابتعاد عن شبح الإفلاس الذى يهددها ويجعلها قادرة على الاستمرار فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة لديها إن لم تزدها لتخفيض نسبة البطالة كما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها خاصة نحو البنوك والانتظام فى سداد الأقساط المستحقة عليها، مما يساعد على تخفيف الأزمة على البنوك.
وقال إبراهيم الكومى رئيس مجلس إدارة المصنع ل«المصرى اليوم» إن استيراد حديد التسليح من تركيا يهدد الصناعة الوطنية بالتوقف عن الإنتاج خاصة المصانع المتوسطة والصغيرة مما يساهم فى تسريح آلاف العمال.
وأضاف أن بعض المصانع توقفت عن الإنتاج فعليا بسبب إغراق السوق بالحديد المستورد الذى يباع بسعر أعلى من السعر المحلى، ورغم ذلك يفضله التجار بسبب التسهيلات التى يقدمها المستوردون.
وتابع: إن تركيا تسعى إلى تصدير الكساد إلى مصر من خلال تصدير المخزون لديها من الحديد بسعر أقل من التكلفة لإنعاش صناعتها المحلية، وفى المقابل يساهم هذا الحديد فى تدمير الصناعة الوطنية، كما أن المستهلكين فى مصر لم يستفيدوا من الاستيراد فى ظل بيعه بسعر أعلى من المحلى، معتبراً الاستيراد نوعاً من «الجشع».
وأوضح أن وزارة الصناعة فرضت رسوماً على تصدير الحديد فى وقت سابق لحماية المستهلك، وكان قراراً إيجابياً أعاد الاستقرار إلى السوق، ويجب عليها الآن فرض رسوم إغراق على المستورد لحماية المستهلكين والمصنعين معاً.
وأضاف أنه رغم تقدمى للجهات المعنية فى وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية فإنه لم يتم الرد حتى الآن لأسباب غير معلومة.
كان عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة نفى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» فى عدد الأحد الماضى تلقى الوزارة أى طلبات من مصنعين متضررين من الحديد المستورد أو مطالبات بفرض رسوم إغراق عليه.