ركزت قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية، التى انتهت أعمالها أمس بالكويت، على دعم القضية الفلسطينية وإدانة العدوان العسكرى الإسرائيلى على قطاع غزة، والمساهمة فى إعادة إعمار القطاع، لكن الزعماء العرب لم يشكلوا آليه مشتركة لتنفيذ هذه البنود. وخلت القرارات من أى اشارة لمصير المبادرة العربية، التى هاجمها عدد من القادة العرب فى جلسات اليوم الأول، وطلبت قطر الإشارة إلى اختلاف الآراء حولها، لكن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أكد فى مؤتمر صحفى، عقب انتهاء القمة، أن استمرار مبادرة السلام العربية مرتبط بعودة واشنطن إلى لعب دور «الوسيط النزيه» بين العرب والإسرائيليين. ورغم جهود المصالحة العربية، قال موسى إن الوضع العربى لا يزال متوتراً ومضطرباً، ولابد من بذل جهد إضافى لإعادة التضامن العربى. ونفى موسى انحياز الجامعة العربية إلى طرف فلسطينى دون الآخر، وقال ما يتردد بهذا الشأن «إرهاب فكرى» وأنا أؤكد أن «حماس» غلطانة بنسبة 100% و«فتح» غلطانة أيضا بنسبة 100%. واعتبر نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتى الشيخ محمد الصباح «القمة الاقتصادية» ناجحة، باعتبارها «خارطة طريق للاقتصاد العربى» ولأنها ركزت على تنمية المواطن العربى وتحريره من الجهل والفقر والمرض، عبر توصيات عدة أهمها صندوق التنمية العربى بقيمة 2 مليار دولار. ودعت القمة إلى البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركى العربى، اعتباراً من 2010 والانتهاء من استكمال جميع متطلبات التطبيق الكامل عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة . وقررت القمة إطلاق مشروع الربط العربى بالسكة الحديد، وكذلك الربط الكهربائى، واعتمدت مشروعاً باسم «البرنامج الطارئ للأمن الغذائى». واعترف القادة العرب فى قراراتهم بأن «الوطن العربى لايزال يواجه تحديات تمس أمنه وسلامته واستقلاله»، وأن البطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدنى معدلات التجارة والاستثمارات البينية والتعليم والتغير المناخى والطاقة تقف وراء هذه الأزمة. وأكد الرئيس مبارك، فى كلمته بالجلسة الختامية، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أن معدلات التجارة العربية البينية لاتزال ضعيفة، ولاتتعدى 10 إلى 12% من إجمالى التجارة العربية، كما أنها لا تتعدى فى مجملها 126 مليار دولار، طبقاً لإحصائيات عام 2007، ودعا مبارك إلى رؤية عربية مشتركة لمواجهة التحديات والأزمة المالية الدولية بمنأى عن الخلافات السياسية، ودعا نظيف باسم الحكومة المصرية لعقد القمة التنموية العربية المقبلة بعد عامين فى مصر.