أصدر الرئيس حسنى مبارك قراراً جمهورياً بالموافقة على تحويل مساحة 7476.88 كيلومتر مربع من الأراضى المملوكة للدولة إلى ملكية خاصة، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية، لصالح وزارة التجارة والصناعة، ومنحها السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف بهذه الأراضى. ونص القرار على تولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لإعداد دراسات تقييم الأثر البيئى . أوضح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن المناطق التى شملها القرار، والتى تم تحديدها من قبل المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تقع فى محافظات الوادى الجديد ومطروح وبنى سويف والسويس والمنيا والسادس من أكتوبر وطريق الصعيد - البحر الأحمر.