القمة العربية المقرر عقدها فى الكويت 19 - 20 يناير الجارى، هى فى الأساس «قمة اقتصادية» قبل أن تحولها أحداث غزة إلى قمة «اقتصادية - سياسية».. لذا كان لنا هذا الحوار مع محمد أبوالحسن، وزير الإعلام الكويتى السابق، رئيس اللجنة الإعلامية للتحضير للقمة، من أجل معرفة آخر الاستعدادات للقمة، والبرامج التى تجعل منها قمة عربية «مختلفة» ترسو بها إلى بر النجاح. ■ كيف تجرى التحضيرات للقمة؟ - التحضيرات تجرى منذ أكثر من عام، واتفقنا على الأوراق التى سوف تقدم فى القمة التى نتجت عن دراسات معمقة للجان والتجمعات الوزارية والمجالس المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ومنها المشاريع التكاملية مثل مشروع الربط الكهربائى ومشروع الربط المائى، إضافة إلى المنتدى الاقتصادى الذى يستضيف رجال الفكر وقيادات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ليضعوا خلاصة فكرهم وتجاربهم فى الموضوعات التى تناقشها القمة، وهذه الأمور هى محل تركيزنا فى الفترة الحالية وقد تم الاتفاق على جدول الأعمال. ■ كيف ترى الجدوى من عقد هذه القمة فى ظل الإخفاقات السابقة فى العمل الاقتصادى العربى المشترك؟ - الجديد فى هذه القمة أننا محددون بجدول أعمال مختصر ومحدد بمجموعة صغيرة من المشاريع القابلة للتطبيق بحيث يشعر المواطن بنتائجها فى فترة زمنية وجيزة، وإذا لم نحقق ذلك نكون قد أبقينا أنفسنا فى الدائرة السابقة نفسها من التجارب. ونحن نؤمن بأن الحكومات لا تستطيع وحدها – فى هذا العصر بتطوراته - أن تقوم بكل المهام التى كانت تقوم بها فى السابق من مشاريع ضخمة ما لم تشرك القطاع الخاص، والدول الأخرى فى ركب هذه المشروعات. ■ وما الآليات التى تضمن التنفيذ وتُخرجنا من دائرة التوصيات البراقة والكلمات التى تدغدغ المشاعر إلى برنامج محدد لتحقيق مشاريع التكامل العربى؟ - من الأمور التى اعتدنا عليها أن تقدم القمم العربية حلولا وتوصيات لكن دون برنامج عمل، لذا فمن الأمور التى تم الاتفاق عليها فى الاجتماعات المكثفة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأمانة المجلس الاقتصادى، أن كل مشروع يتم الاتفاق عليه يجب أن يصاحبه برنامج تنفيذى يحدد دور القطاع الخاص وعناصر النجاح ومدى التنفيذ. ■ الأزمة العالمية الطاحنة أدخلت اقتصاديات معظم الدول فى فترات من الكساد الاقتصادى، كيف يمكن للعرب التحصن ضدها؟ - سيركز القادة فى القمة على تخفيف الآثار السلبية بأقصى حد ممكن على المنطقة العربية والمساعدة فى تحصين الاقتصاديات من تلك الآثار السلبية. والمشاريع التى ستقررها القمة هى مشاريع مستقبلية لن تنتهى بين عشية وضحاها ولذا نأمل فى أنه خلال عامين سيعود الاقتصاد العالمى إلى وتيرة التنمية مما سيكون دافع التنفيذ المشاريع العربية. ■ القمة تحمل إلى جانب عنوانها الاقتصادى الجانبين التنموى والاجتماعى، فى رأيك كيف ستعالج القمة هذه القضايا؟ - عندما تم الاتفاق عليها فى قمة الرياض فى مارس 2007 تمت إضافة البعدين التنموى والاجتماعى، وذلك من تلمس حقيقة أننا لا نستطيع أن نعزل الوضع الاقتصادى.