الداخلية العراقية ترفض منح ترخيص ل«بلاك ووتر».. وتضع ضوابط لشركات الأمن الأجنبية

حذر وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدى، من خطورة عدد من المنظمات والجمعيات التى تعمل تحت عنوان المجتمع المدنى ووجود أكثر من 150 شركة أمنية أجنبية تعمل فى البلاد، لم تسجل منها سوى نحو 25 شركة فقط، وأعلن الأسدى أن الوزارة رفضت منح ترخيص لشركة «بلاك ووتر»، بسبب تورطها فى قضية جنائية اتهم فيها عناصر من الشركة بقتل مدنيين عراقيين فى مدينة الحديثة.
وقال الأسدى، الوكيل الأقدم فى وزارة الداخلية العراقية، فى تصريحات لصحيفة «الصباح» الحكومية أمس إن «هناك إجراءات عدة تتخذها الوزارة منذ أكثر من عام لتنظيم طبيعة عمل الشركات الأمنية العاملة فى البلاد، منها زيارة مقار هذه الشركات وجرد الأسلحة الموجودة فيها والتأكد من الموقف الأمنى للعناصر التى تعمل لصالحها، إضافة إلى توجيه جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تدقيق الضوابط التى تعمل بموجبها».
وأضاف أن جهاز وكالة المعلومات الوطنية، «الاستخبارات»، فى الوزارة مستمر «بتحديد هذه الشركات ومنحها ترخيص بالعمل، لاسيما بعد أن دخلت اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية حيز التنفيذ منذ بداية السنة الحالية وأن الوزارة رفضت منح ترخيص لشركة بلاك ووتر الأمريكية بسبب تورطها فى قضية جنائية».
وأكد الأسدى أن الوزارة «قدمت مسودة قانون إلى مجلس النواب لعمل الشركات الأمنية، إضافة إلى وجود مسودة أخرى أعدتها اللجنة الأمنية فى البرلمان، إلا أنه لم يتم تشريعها حتى الآن، وأن الوزارة وضعت قيودًا وضوابط لعمل هذه الشركات فى المسودة بما يضمن رفع الحصانة عنها وإخضاعها إلى القانون العراقى».
وأوضح الأسدى أن «الوزارة طالبت فى أكثر من مناسبة بإخضاع منظمات المجتمع المدنى إلى ضوابط أمنية تكشف عن مصادر تمويلها وارتباطاتها الخارجية وأهدافها، ونحن نعتقد أن عددًا من المنظمات يرتبط بأجندة خارجية تعمل تحت عنوان المجتمع المدنى وهى تتلقى الدعم والتمويل من الخارج وقد تكون أحيانا مجهولة المصدر ولابد من وضع ضوابط لعمل هذه المنظمات».
 وأوضح الأسدى «أن الوزارة انتهت من وضع تصميمات موحدة للمنافذ الحدودية ودعت الوزارات ذات العلاقة لإرسال ممثليها إلى تلك المنافذ وأن هناك 18 منفذا حدوديا رسميا للعراق مع دول الجوار».