مصانع الحديد تخفض حصص الوكلاء والموزعين لصالح شركات المقاولات

كشفت مصادر بسوق الحديد عن تقليل عدد من المصانع حصص الوكلاء والموزعين بنسب تتراوح بين 20٪ و35٪ لتزويد شركات المقاولات بالحديد مباشرة.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم» أن الوكلاء والموزعين يشتكون حالياً من نقص الحصص المخصصة لهم من المصانع دون أسباب منطقية، معتبرين أن ذلك يهدف إلى تعطيش السوق تمهيداً لرفع الأسعار خلال الشهر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الوكلاء التقوا بمسؤولى التموين ووزارة التجارة والصناعة لبحث هذا الموضوع، وطلبوا من هذه الجهات مراقبة وتفتيش المصانع ومعرفة ما إذا كانت قد خفضت من إنتاجها، أمأنها تمد شركات المقاولات بالكميات المخصومة منهم، مما تسبب فى تضررهم فى السوق المحلية.
وأوضحت المصادر أن الوكلاء والموزعين يبيعون الحديد للتجار بسعر المستهلك حالياً، والذى يتراوح بين 3950 جنيهاً و4 آلاف جنيه، وذلك لتعويض بعض خسائرهم من جرَّاء تقليل الحصص، ووقوف سيارات النقل أمام المصانع لفترات طويلة تصل لأربعة أيام فى انتظار التحميل.
وفى المقابل قال سمير نعمان، مدير مبيعات مجموعة «عز»، إن المصانع لم تخفض إنتاجها، ولكن اختلف شكل طرح هذه الكميات فى السوق المحلية، حيث بدأت تبيع لعدد من شركات المقاولات مباشرة مقابل ربح بسيط لا يتعدى 30 جنيهاً فوق سعر البيع للوكلاء والموزعين.
وأضاف أن شركات المقاولات لجأت إلى المصانع بسبب تضررها من سلوك الموزعين، وعدم توافر طلبها لديهم، معتبراً أن الوكيل لم يحافظ على العميل، ولذا فليس من حقه الاعتراض.
وتابع: إن التفتيش والرقابة يتمان على المصانع بنسبة 100٪ وأنه لا يمكن لأى مصنع أن يخفض إنتاجه دون أن تعلم وزارة الصناعة وذلك حسب التقرير اليومى لحركة الإنتاج الذى يصل إلى الوزارة. وأكد نعمان أن بعض المصانع بدأت تخفض إنتاجها وتستبدل ذلك باستيراد حديد التسليح، مما يضر بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن مجموعة عز ليست طرفاً فى ذلك الموضوع، ولكن الاستيراد بهذا الشكل ليس صحياً.
وعلى صعيد متصل تطرح الشركة الوطنية للصلب «ثالث أكبر مصنع للحديد فى مصر» خلال الأسبوع الجارى شحنة حديد تركى جديدة فى السوق تقدر ب 10 آلاف طن بسعر 3800 جنيه، تسليم ميناء، ليصل إجمالى الحديد المستورد لصالح الشركة إلى 30 ألف طن منذ بدء عمليات الاستيراد، الشهر الماضى.
ودخل إلى السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية حوالى 100 ألف طن حديد تسليح لصالح عدد من التجار والمصنعين، تباع بسعر 3800 جنيه، تسليم مصنع. وانتقدت مصادر بالسوق بيع الحديد المستورد بنفس سعر الحديد المحلى، باعتبار أنه لم يقدم إضافة للسوق المحلية، خاصة أن سعر الطن فى تركيا لا يتجاوز 2800 جنيه فقط، مما يعنى أن مكاسب التجار والمستوردين تزيد على 800 جنيه للطن الواحد.
وفى المقابل أكد مجدى المغربل «تاجر» أن الحديد المستورد ساهم فى استقرار سوق الحديد، حيث توافرت كميات كبيرة فى السوق، مما خفف من حدة المضاربات فى السوق السوداء، حيث يباع طن الحديد فى القاهرة، بسعر يتراوح بين 4000 جنيه و4100 جنيه، فقط، فيما كان يباع الشهر الماضى بسعر يصل إلى 4300 جنيه.
ويُظْهِر الفرق بين سعر حديد التسليح «530 دولاراً»، وسعر خام البليت «470 دولاراً» عالمياً الذى يقدر ب 60 دولاراً فقط، التكلفة الحقيقية لإنتاج حديد التسليح فى المصانع المصرية، حيث من المفترض ألا يزيد ربح بيع الحديد على 400 جنيه فقط، فى حين تجنى شركات الحديد أرباحاً تصل إلى 1000 جنيه لكل طن حديد.