وزير الثقافة: لائحة مالية موحدة لقطاعات الوزارة ولا خصخصة ل«هيئة الكتاب»

قال الدكتور علاء عبدالعزيز، وزير الثقافة، الإثنين، إنه يعكف حالياً على وضع لائحة مالية موحدة، لجميع قطاعات الوزارة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع العاملين سواء القيادات أو صغار الموظفين وبما يغل يد القيادات في تحديد المكافآت.
وأضاف الوزير، خلال جولته المفاجئة للهيئة العامة المصرية للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية، أنه يضع نصب عينيه المشكلات المالية المتعلقة بالمكافآت، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في قطاعات الوزارة.
وتابع «عبد العزيز» أنه لا توجد خصخصة لهيئة الكتاب، وأنه بحث مع الدكتور جمال التلاوي، رئيس الهيئة، مشروعا لتطويرها وإعادتها كمنارة ثقافية، وقال إن تطوير مطابع الهيئة العامة للكتاب على رأس أولوياته لتنافس بقوة في مجال الطباعة، لتكون مؤهلة للمنافسة في جميع المناقصات التي تنظمها مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار الوزير إلى حرصه على الاستماع لجميع شكاوى العاملين بقطاعات الوزارة، وطالب العاملين بتقديم شكاوى رسمية إلى مكتب رئاسة الهيئة وإلى مكتبه لبحثها وإنصاف العاملين.
وقرر الوزير صرف مكافأة موحدة لجميع العاملين بالوزارة قدرها 350 جنيهاً منعاً لأي محاباة من الإدارات الداخلية بقطاعات الوزارة.
وقال «عبد العزيز» إن هناك مشكلات مالية كثيرة بالوزارة لأن كل قطاع يعمل بلائحة مستقلة، وأكد أن ذلك سيتم تغييره بعد تشكيل لجنة لوضع لائحة موحدة لجميع قطاعات وهيئات الوزارة، بحيث لن يأخذ قطاع أكثر من الآخر ولن تقتصر المكافآت الكبيرة على الكوادر فقط.
وشدد على أنه جمد مكافأة قدرها نصف مليون جنيه لقيادات وزارة الثقافة وتوزيعها على جميع العاملين، وقال :«أنا وزير ثقافة للشعب كله وليس للمثقفين فقط والفساد مخيف، وأنه لن يكون عادل إلا بهم».
وتضمنت مطالب العاملين بهيئة الكتاب التوزيع العادل للأجور ومساواة الحوافز والإثابة بالهيئات الأخرى، حيث يحصل العاملون بالهيئة على 25% والهيئات الأخرى 60%، وتحسين المطابع وتخفيف عبء العمالة الزائدة عليها، وتثبيت عمال اليومية، وتخصيص أتوبيسات للعاملين.