رئيس البنك الأهلي: عدم الاستقرار السياسي تسبب في زيادة عجز الموازنة (حوار)

حذر هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، من تخطى عجز الموازنة حاجز ال230 مليار جنيه، بسبب عدم الاستقرار السياسى فى البلاد، الأمر الذى يشكل أزمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب فى العودة بأموالهم إلى مصر، ويجب على الحكومة، إذا ما أرادت تحقيق العدالة الاجتماعية، التعامل بشجاعة مع ملف الدعم، بعيدا عن شروط صندوق النقد الدولى.
■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى الحالى، وهل يستطيع الجهاز الحكومى استيعاب وظائف جديدة؟
- الوضع الاقتصادى صعب للغاية، ملىء بالتحديات، وأبرز دليل على ذلك هو عجز الموازنة، الذى أعلنت الحكومة من قبل أنه سيصل إلى 130 مليار جنيه، لكنه ارتفع إلى 170 مليار جنيه، ثم إلى 190 مليار، وهناك توقعات بأن يتخطى حاجز ال230 مليار جنيه، إضافة إلى مشكلة تهريب البضائع عبر الأنفاق مثل السولار والدقيق والقمح، حيث إن الانفلات الأمنى عامل رئيسى فى الضغط على الموازنة، وذلك بسبب أن تلك البضائع مدعومة من جانب الحكومة، أما فيما يتعلق بالبطالة، التى تصل لنحو 13%، فإننا أفضل من دول أخرى، حيث أعلنت إسبانيا عن تخطيها نسبة 40% للأعمار ما بين 20 و35 سنة، أما بالنسبة لنسبة البطالة بين الشباب الخريجين الجدد فهى أكبر من 13% فى مصر، حيث إن مصر فى حاجة إلى 850 ألف فرصة عمل سنويا، وهذا تحدٍ كبير، ومنذ فترة يتوسع البنك الأهلى فى المشروعات المتوسطة والصغيرة، لأن الأمل الوحيد لإيجاد فرص العمل للشباب هو المشروعات المستقلة، ولا يوجد فرصة فى الجهاز الحكومى المتخم بالعمالة.
■ ما القرارات الاقتصادية التى يجب اتخاذها حاليا، ويصعب التعامل معها؟
- آن الأوان للتعامل مع ملف الدعم، حيث لم يتم التعامل معه، منذ الحرب العالمية، وتم تطبيق الدعم وأصبح أسلوب حياة، وفى نهاية السبعينيات عندما تمت محاولة تحرير الدعم، وحدثت بعض المشاكل تم التراجع عنها، وفى الفترة ما بين 1980و 2013 لم يتم التعامل مع الدعم، مما يضع الحكومة الحالية وأى حكومة أخرى تأتى بعدها فى موضع محرج، حيث إنه يضطر لتحمل أعباء سنوات سابقة، لأنها ستتعامل مع ملف الدعم من «الصفر».
■ هل يجب التعامل مع ملف الدعم بعيدا عن قرض صندوق النقد الدولى؟
- نعم، من المفترض بدء التعامل معه الآن، حيث إن هناك فى مصر مشكلة، وهى أن كل عام هناك علاوة دورية تعمل على تغذية التضخم، ودائما ما يتزامن تطبيق العلاوة السنوية مع اتجاه التجار لرفع الأسعار بنفس نسبة العلاوة، وبالتالى تتم تغذية التضخم السنوى فى البلد، إضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية فى الفترة الأخيرة.
■ هناك توقعات بوصول عجز الموازنة دون برنامج الإصلاح نحو 312 مليار جنيه، وفى حالة برنامج الإصلاح سيصل نحو 200 مليار جنيه، هل سيمثل عجز الموازنة عبئًا على قطاع البنوك فى الحالتين؟ وماذا لو لم تحصل مصر على قرض الصندوق، وهل هناك بدائل للاقتراض؟
- مصر بحاجة للقرض كشهادة بأن برنامج الإصلاح يمكنها من مواجهة أعبائها التمويلية والمستقبلية لتشجيع وجذب المستثمرين الأجانب داخل مصر، أما كمنظومة اقتصادية هناك إجراءات يجب اتخاذها، حيث ينبغى ترشيد الإنفاق، لأنه أكبر من الدخل القومى، وبالتالى سيزيد العجز فى حالة عدم تطبيق الإصلاحات فى الوقت الراهن، مع العلم بأن تطبيق الإصلاحات ليست له علاقة بوجود القرض من عدمه، أما فى حالة عدم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن مستوى تقييمه لمصر سيكون بأنها غير قادرة على سداد أعبائها، بالتالى فى حالة حصول مصر على القرض سيتم تطمين المستثمرين المترقبين للسوق المصرية، مما يسمح لهم بالاستثمار فى مصر، أما فى حالة عدم الموافقة على القرض، فهناك بدائل كثيرة، يجب أن تثبت للعالم أنك دولة كبيرة. مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، استطاع أن ينمى من حجم وقوة ماليزيا الاقتصادية دون صندوق النقد.
■ ما هى «الروشتة» التى تقدمها للحكومة فى حالة عدم الحصول على القرض؟ وهل ستتراجع الحكومة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- لماذا يتم الربط بين برنامج الإصلاح وقرض صندوق النقد الدولى؟ لا بد من وجود برنامج الإصلاح حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق بشأن قرض الصندوق، فتركيا تطورت عن طريق تنفيذ إصلاحات تؤهلها للدخول للاتحاد الأوروبى.
■ ما تقييمك لأزمة الدولار؟ ومن السبب فيها؟ وهل استعدت البنوك لتوفير سيولة دولارية لاستيراد السلع الغذائية قبل شهر رمضان؟
- الأزمة متوقفة على قانون العرض والطلب. قبل 25 يناير، كان هناك استثمارات أجنبية ومستثمرون، وكان هناك حرية كاملة فى تحويل العملة من الداخل للخارج والعكس، أما بعد الثورة،فكانت أول محطة انتخابات مجلس الشعب بعد 6 أشهر، وكانت هناك مؤشرات باستقرار قادم، وتأتى المحطة الثانية وهى صندوق النقد، وبدأت المفاوضات قبل ديسمبر 2011، ثم تأجلت، لتأتى المحطة الثالثة فى يونيو 2012 وهى انتخابات الرئاسة، وكان من المفترض أن يحدث بعدها استقرار، وخلال العام ونصف العام كان هناك مؤشرات بدخول بعض المستثمرين وبسبب الاحتجاجات والاعتصامات التى كانت بمثابة صدمات للاستثمار، ورفض الصندوق فى المرة الثانية فى نوفمبر 2012، كان الاتجاه عدم القدرة على التحكم فى معدل التضخم وأسعار السلع، أما فيما يتعلق بالاستعداد لتوفير الدولار لاسيتراد السلع الغذائية قبل شهر رمضان، فإنه يتم تمويل السلع حسب أولوياتها ووفقا للموارد، ولدى البنك الأهلى موارد تكفيه لأن هناك حصة تبلغ ما بين 30 و40% من تحويلات المصريين من الخارج، أى 6 مليار دولار من إجمالى 19.5 مليار، ويتم توزيعها على السلع حسب الأولوية، وتزيد السيولة الدولارية فى البنك عن 2 مليار دولار.
■ تجاوز الدين المحلى تريليوناً و200 مليار جنيه، هل ذلك يجعلك تشعر بالقلق، أم ما زلنا فى حدود الأمان؟
- لا، بالطبع النسبة مرتفعة، لكن يمكن القول بأن الناتج القومى لمصر ينقصه أرقام رئيسية كثيرة جدا، وهو الاقتصاد غير الرسمى، حيث يمثل 70% من الاقتصاد، وهذا يعنى أنه عندما يتم حساب حجم الدين المحلى أو الخارجى للناتج القومى على نسبة مضللة، فى حين أنه من 50 إلى 70% من الاقتصاد المصرى متواجد فى المنطقة غير الرسمية، وهو حجم سوق مستقلة، أى أن كمية الأعمال التى تدور فى حجم السوق غير الرسمية كبيرة جدا.
■ هل سيكمل البنك الأهلى قرض أحمد عز؟ وما دور البنك مع المصانع المتعثرة فى الفترة المقبلة؟
- لا نريد الخلط بين أشخاص وبين مؤسسات اقتصادية، أحمد عز هناك حجز على أمواله، أما المصانع، فتتضمن ما يزيد على 15 ألف موظف، وتنتج سلعاً استراتيجية، فكيف أتوقف عن تمويل كيان اقتصادى أيا كانت ملكيته، أما فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، فالبنك لا يزال يتعامل مع العملاء المتعثرين بأسلوب مختلف عن أى بنك آخر، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أوجدنا حلولاً غير تقليدية لمحفظة الديون المتعثرة، واستطعنا تسوية حوالى 18 مليار جنيه، وقمنا بتحصيل نقدى حوالى 6.7 مليار.
■ هناك أقاويل تتردد بالنسبة لقطاع البترول تقول إن البنوك بشكل عام، والبنك الأهلى بشكل خاص وراء أزمة البترول المتواجدة فى السوق بسبب تخفيض حجم القروض الممنوحة للهيئة، ما صحة ذلك؟
- كنسبة فقط، لكن أخطر شىء على المحفظة الائتمانية هو التركز الائتمانى، وبالتالى أى إدارة تقوم بزيادة تنوع محفظتها، وعندما يزيد البنك الأهلى من قيمة محفظته إلى 110 مليارات، ويحافظ على قيمة التمويل الممنوح لهيئة البترول، وأى بنك يجب أن يعمل على تنويع محفظته الائتمانية، تجنبا لمواجهة المخاطر، ونتيجة لذلك زادت محفظة التمويل وزاد التنوع، لكن الهيئة العامة للبترول عميل مازال يتمتع بمميزاته، ولا توجد أى مشكلة، والبنك لا يستطيع زيادة تمويل لعميل، والسبب أن هناك محددات رقابية ملتزماً بها، وبالتالى لا يمكن المجازفة بالمركز المالى للبنك الأهلى من أجل عميل معين.
■ هل نجحت خطة زيادة الفائدة على الودائع فى زيادة تلك الودائع؟
- حددنا اتجاه السوق، وقمنا بزيادة أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية «3 سنوات»، إلى 12.5%، ولاقت إقبالا شديدا من العملاء، ووصلت أرقامها نحو 15 مليار جنيه، وأهم ما يميزها أنها جذبت مودعين جدداً تصل نسبتهم نحو 40%، وهذه أموال جديدة تم ضخها للبنك.