حينما تكون الأزمة مزدوجة!

أرجو المعذرة من القراء إذا كان تركيزى فى هذا المقال على مصر وليس غزة، فمصر من ناحية تستحق بعض التركيز من أبنائها أحيانا، كما أن معالجة المجزرة الإسرائيلية فى القطاع يجرى معالجتها من جانبى فى نوافذ صحفية وفكرية أخرى.
ولمن نسى أثناء الأحداث الجلل أنه يوجد فى العالم أزمة اقتصادية طاحنة فإن التذكير واجب، وإذا كان قد غاب عن الذهن أن هذه الأزمة قد وصلت إلى الديار المصرية فربما آن الأوان لاستدعاء الأذهان للحضور.
فربما كانت أصعب الأزمات هى التى تكون لها طبيعة مزدوجة: واحدة ناتجة عن ظروف اقتصادية عالمية ومحلية حتى ولو كانت أصولها تعود إلى بلاد بعيدة، وأخرى ناجمة عن ظروف جيو سياسية معقدة تجرى أخطر فصولها دموية فى الجوار القريب.
وتزداد الأزمة المزدوجة صعوبة عندما لا تبدو البلاد وقد أعدت العدة لمواجهة كلتيهما منفردة ومجتمعة، ولا يبدو العقل المصرى إلا غارقا فى الأزمة الفلسطينية على استحقاقها ولكن على حساب الأزمة المحلية/العالمية التى لا فكاك منها.
ووسط المناقشات الكثيرة حول قرارات حماس، وخطب الزعماء فى حزب الله، فإن الحالة المصرية أخذت تتسرب شيئا فشيئا من بين أيدى المصريين، وما قررته الحكومة من أجل التعامل مع الحالة الاقتصادية لم يحظ أبدا بمناقشة جدية.
وما كان أخطر فقد كان أن أزمة غزة، ومعها الأزمة العالمية، بدت كغطاء مناسب لعدم التفكير فى الأمر الداخلى، وفى لحظات أخرى بدت الحياة المصرية أسيرة لأقدار محتومة وقضاء نافذ.
وحتى عندما انهارت السياحة فى سيناء بعد مجزرة غزة على سابق تواضعها بسبب الأزمة العالمية، فإن الأمر سار مرور الكرام دون أن يلفت نظر أحد.
ولم يخل الأمر أحيانا من انتهازية ممقوتة حيث دخل القطاع الخاص إلى الصورة من أجل الحصول على امتيازات لم يتم التفكير فيها من داخل المصلحة العامة، وبدت الحكومة والقطاع العام كما لو كانت الأزمات الداخلية والخارجية كفيلة بإعطائهما إجازة من التفكير فى الأزمة بدلا من العمل على حلها.
وبعد أن كان لدى الحكومة بعض من الأفكار الخاصة بإدارة أصول الدولة بحيث تحول المواطنين إلى مستثمرين، فإن هذه الأفكار لم توضع موضع التطبيق، وبعد سلسلة اجتماعات عقدها وزير الاستثمار مع مؤسسات مختلفة توقف الزخم، ولم يعد أحد يعرف ما الذى جرى للأصول والصكوك والملكية الشعبية المنتظرة؟!
مثل ذلك هو أسوأ ما تستطيعه مصر وهى فى السنة الرابعة من النمو المتسارع، فربما آن الأوان لكى نتعلم أربعة دروس: أولها أن القضية الفلسطينية لن تنتهى فى المستقبل القريب، وعلينا أن نتعلم، ونعلم أولادنا، أنه لا يمكن تأجيل النمو والتنمية المصرية حتى يتم حل القضية، بل إن مثل هذا النمو والتنمية ربما تكون هى الأساس الموضوعى والحقيقى لوضعها على طريق الحل ذات يوم.
وثانيها، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تختلف عن تلك المحلية، فالأولى جاءت فى دول صناعية متقدمة أفرطت وتساهلت فى قواعد نظمها المالية إلى درجة الفوضى، والثانية توجد فى دولة نامية متخلفة تخنقها قواعد الدولة وتثقل على صدرها أقدامها الثقيلة.
فى الأولى كان الطلب مرتفعا على السلع والخدمات ثم جرى له لأسباب متعددة عملية انهيار، بينما الطلب فى الثانية إما أنه كان محدودا أو معدوما، بحكم الفقر أحيانا وقلة الحيلة فى أحيان كثيرة طوال الوقت.
ولذلك فإنه إذا كان حل المشكلة فى الغرب هو تحفيز القدرة على الطلب مرة أخرى، فإن الحالة فى مصر هى أن الطلب لا يحتاج إلى تحفيز وإنما يحتاج لمن يلبيه ومن يحوله من طلب اسمى إلى طلب فعلى.
وثالثها أن مفتاح الأمر هو كيف نفكر فى الأمر المصرى، وإما أن يسود تفكيرنا فكر الأزمة أو فكر التنمية والنمو، ولو ساد الأول لتوقفت منجزاتنا السابقة، ولو ساد الثانى لكانت لدينا فرصة للحاق بمن سبقونا.
ورابعها أنه رغم التقدم الذى جرى فى الصادرات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية فإنه من الصعب اعتبار مصر ضمن الدول المصدرة فى العالم. ولذا فإنه مع جهد التسهيل على تنافسية الصادرات المصرية فإن علينا ألا ننسى أن القضية هى تعميق الاقتصاد الداخلى فى هذه المرحلة.
كل ذلك يمكن عمله بينما لا ننسى غزة ولا ننسى تقديم ما نستطيعه من دعم وتأييد للإخوة فى فلسطين.