«التيار الشعبي» عن اختطاف جنود سيناء: الدولة «رخوة».. ومرسي المسؤول

علق التيار الشعبي المصري، صباح الإثنين، على أزمة اختطاف جنود سيناء، بقوله: «الدولة رخوة»، داعيًا جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحرك عاجل وفوري من أجل إطلاق سراح الجنود المختطفين مع الحفاظ على سلامتهم وإلقاء القبض على المختطفين وتقديمهم للعدالة، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
وعبر «التيار الشعبي» خلال بيان أصدره في صفحته على «فيس بوك»، الإثنين، شعوره بالأسف والحزن ل«رؤية جنودنا المختطفين وهم يعاملون معاملة (أسرى الحرب) من خلال مقطع الفيديو، الذي سربه الخاطفون في تحد واضح ل(دولة رخوة) فقدت عصبها في التعامل مع الخارجين عن القانون وقدرتها على ضبط الأمن، وانشغلت فقط بتعقب النشطاء السياسيين وشباب الثورة والتعامل الأمني العنيف مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية».
وحمّل «التيار الشعبي» الرئيس محمد مرسي وحكومته المسؤولية السياسية عن « دماء مجندي رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندي الجيش المختطفين، واستمرار استهداف المتطرفين لمدنيين وعسكريين في سيناء»، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر «التيار الشعبي» موقف الرئاسة من أزمة اختطاف جنود سيناء «متهاونًا»، وأدانت هذا الأمر، مضيفة: «أي حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجاني، بشكل يجعل دولة القانون تنهار على يد أرفع منصب بالدولة».
وأبدى دهشته من دعوة مؤسسة الرئاسة لقوى سياسية وصفتها ب«غير مختصة»، لمناقشة حادث اختطاف الجنود بدلاً من استدعاء الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسهم مجلس الأمن القومي ووضع خطة عاجلة لاستعادتهم، موجهًا تساؤله للرئيس مرسي عن «نتائج العملية (نسر)، التي كان قد أعلن أنه يقودها بنفسه لتطهير سيناء من المتطرفين؟»، حسب تعبيرها.
وأضاف «التيار الشعبي»: «واقعة اختطاف جنودنا بسيناء تجدد السؤال، الذي يتطلب إجابة عاجلة حول غموض مقتل جنود قواتنا المسلحة برفح في رمضان الماضي، وأيضًا مصير ضباط الشرطة المختطفين حتى الآن».
وجدد تأكيده أن حل مشاكل سيناء «يكمن في التنمية الشاملة لشبه الجزيرة وإعادة التوزيع السكاني للتغلب على الفراغ الأمني الذي يعاني منه أهلنا في سيناء، وضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية التي تنظم انتشار قواتنا في سيناء وبالأخص في المنطقة (ج)، والتي باتت ضرورة ملحة، تحتاج إرادة سياسية غائبة، واستقلال وطني مفقود، والتعامل مع مشكلة الانفاق السرية على الحدود وحلها بما يضمن أمن مصر بغض وبإدراك أن قضية فلسطين هي أمن قومي لمصر».
واختتم «التيار الشعبي» بيانه، بقوله: «واقعة اختطاف جنود مصريين بكل ما تحمله من إهانة لكل مصري لا ينبغي أن تمر كغيرها بدون حساب»، محذرًا من «التلكؤ في تحرير الجنود» لأنه سييزيد من «الانطباعات السلبية حول مسألة الاستقرار في مصر، ويمنح الغطاء لكل خارج على القانون أن يتطاول على هيبة الدولة وأن يستهدف مؤسستها العسكرية».