«جبهة الإنقاذ» ترفض حوار مرسي حول «أزمة الجنود».. و«مصر القوية» يشارك

أعلنت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني رفضها اللقاء الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، لمناقشة تداعيات حادثة اختطاف الجنود المصريين في سيناء، وإطلاعهم على الجهود المبذولة لحل الأزمة.
ووصفت قيادات بالجبهة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، دعوة مرسي ب«حوار الطرشان وبلا أهمية، في وقت ينتظر فيه المواطنون مواجهة من الدولة لقوى الإرهاب».
في المقابل، أعلن محمد عصمت أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته في اللقاء، كما أوفد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، محمد الشهاوي القيادي بالحزب، لحضور اللقاء.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لن يجلس مع الرئيس في حوار «بلا نتيجة»، لتعنته الدائم ورفضه مقترحات قوى المعارضة، واتهم أحمد فوزي، الأمين العام للحزب، جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي بافتعال الأزمات مع مؤسسات الدولة وضياع هيبتها.
وأكد جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، أن دعوة الرئيس محمد مرسي «بلا أهمية»، في وقت ينتظر فيه جموع المواطنين، قرار ومواجهة وتحد من الرئاسة ومؤسسات الدولة لقوى الإرهاب، وليس خنوع وتفاوض مع إرهابيين، مؤكدًا أن دعوة الرئيس «حوار طرشان»، لا مكان لأحزاب جبهة الإنقاذ فيه.
ولفت الدكتور محمود العلايلي، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، أن «الدعوة مثيرة للدهشة فحل مشكلة الجنود لا يتم من خلال جلسة حوارية مع الأحزاب، ولكن من خلال قرارات حاسمة تحفظ الأمن القومي وهيبة الدولة».
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب لم تصله دعوة للقاء مع الرئيس محمد مرسي لبحث أزمة الجنود المختطفين، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي مبرر أن يجتمع رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب ليسألهم عن رأيهم في أزمة اختطاف الجنود في سيناء، فالمفروض أن تحل هذه الأزمة عن طريق قرار سياسي وليس بالتفاوض مع الخاطفين الذين يهددون الأمن القومي المصري.
وتساءل: «كيف نتحدث عن سيناء وجنودنا مختطفين ولا نعلم أين هم وكيف ننميها وهي التي تتحول كل يوم إلى بؤرة إجرامية إرهابية تتجمع بها جميع التيارات المتشددة وتتخذها ملجأ تحت رعاية الرئيس مرسي وجماعته».
وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه لبى دعوة الرئيس للجلوس معه لمناقشة تطورات الأوضاع في سيناء، رغم اختلافه وتحفظاته الكثيرة على الطريقة والكيفية التي تدار من خلالها شؤون البلاد، «إلا أنه حينما يكون الأمر متعلق بقضية أمن سيناء وأمن المواطنين يجب أن نعلو فوق كل خلافاتنا، حفاظا على مصلحة الوطن».
وشدد «السادات»، في بيان أصدره، الأحد، على أن دعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها في الحفاظ على وحدة وتراب الوطن هو «واجب وطني، لا ينبغى التأخر عنه مهما كانت الأسباب والمبررات والتحفظات التي نأخذها على مؤسسة الرئاسة وحواراتها التي تعتبر هي والعدم سواء، لكن هناك الكثير من الكلمات والرؤى التي يجب أن يسمعها الرئيس وجها لوجه طالما أن الأمر يتعلق بمصروأمنها القومي وحياة أبنائها».
من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، تلقى اتصالا تيلفونيا من الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، لدعوة الحزب لحضور اجتماع خاص مع الرئيس لبحث تطور الوضع الأمني في سيناء ومعرفة رؤية الحزب لحل هذه الأزمة.
وأوضح «عثمان» أن «أبو الفتوح» قرر إرسال الدكتور محمد الشهاوي، عضو المكتب السياسي، لحضور اللقاء وعرض رؤية الحزب في هذا الأمر.