المحكمة الدستورية العراقية تخول البرلمان تمرير الاتفاقية الأمنية بأغلبية بسيطة

ذكرت صحيفة حكومية عراقية أن المحكمة الدستورية فى البلاد خولت البرلمان الحق فى التصويت على مشروع الاتفاقية الأمنية المزمعة مع الولايات المتحدة، بنصاب الأغلبية البسيطة أى بنصف الحضور زائد واحد.
ونسبت صحيفة الصباح إلى مصدر فى كتلة الائتلاف العراقى الموحد، صاحب الأغلبية فى مجلس النواب، قوله: «إن المحكمة الدستورية بتت فى طريقة التصويت على الاتفاق الأمنى حيث قررت أن تتم عملية التصويت بالأغلبية البسيطة للنواب أى نصف الحضور زائد واحد» وأضاف المصدر بالقول: «لم تجد المحكمة ضرورة لسن قانون خاص للتصويت على الاتفاقية».
وفى غضون ذلك، تعتزم جمهورية أذربيجان، الواقعة فى منطقة القوقاز، سحب جنودها العاملين ضمن قوات التحالف الدولى فى العراق وعددهم 150 جندياً.
وأفادت تقارير صحفية محلية أمس أن الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف تقدم للبرلمان بمشروع قانون خاص بهذا الشأن.
ويذكر أنه من المحتمل أن تنسحب جميع القوات الأجنبية من العراق ماعدا القوات الأمريكية والبريطانية قبل انتهاء فترة التفويض الممنوح من الأمم المتحدة لقوات التحالف الدولى فى 31 ديسمبر المقبل. وعلى صعيد آخر، أعادت السلطات العراقية أمس فتح جسر الأئمة (شمال بغداد)، بعد إغلاقه 3 سنوات إثر مقتل نحو ألف شخص كانوا متوجهين لإحياء ذكرى ولادة الإمام الكاظم (الإمام السابع للشيعة) عام 2005.
وقال اللواء قاسم عطا الناطق باسم خطة «فرض القانون» فى بغداد: «بعد أن تحقق استقرار أمنى جيد فى الأعظمية والكاظمية وتحولت هذه المناطق من ساخنة إلى آمنة اتخذ القرار بإعادة فتح الجسر». وأكد عطا «رفع الحواجز الأسمنتية عند مدخل الجسر الذى كان مغلقاً بشكل رسمى منذ 3 سنوات».