العراق: برلمانيون يطالبون بضمانات أممية فى الاتفاقية الأمنية

شددت كتلة المجلس الإسلامى الأعلى، إحدى قوى قائمة الائتلاف العراقى الموحد، على ضرورة إدخال الأمم المتحدة كطرف مراقب فى الاتفاقية الأمنية لضمان تطبيق الطرفين لبنودها.
وقال رئيس كتلة الائتلاف فى البرلمان العراقى جلال الدين الصغير إنه على الولايات المتحدة أن تقدم ضمانات تكفل تطبيقها لبنود الاتفاقية الأمنية المرتقبة، موضحاً أن أولى الضمانات هى وضع جدول زمنى لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وشدد الصغير على أن الإجماع الوطنى لن يحصل فى مجلس النواب بشأن الاتفاقية العراقية الأمريكية دون وضع جدول زمنى للانسحاب الأمريكى من العراق، فيما أكد عضو المجلس التشريعى عن الائتلاف الحاكم فى العراق كمال الساعدى استمرار المفاوضات مع الجانب الأمريكى بشأن الاتفاقية الأمنية.
من جهته، أكد النائب عن جبهة التوافق عبد الكريم السامرائى حاجة مجلس النواب العراقى إلى تشريع قانون جديد للمصادقة على الاتفاقية. وكشفت أحزاب وكتل نيابية عن ضغوط إقليمية لعرقلة إبرام الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن.
جاء ذلك بينما رجح سامى العسكرى النائب عن كتلة الائتلاف العراقى الموحد قيام مجلس الوزراء بالمصادقة على الاتفاقية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة. وقال العسكرى إن أغلب القوى السياسية أصبحت مدركة لأهمية مثل هذه الاتفاقية، مضيفا أن قادة الكتل السياسية اطلعوا على الترجمة العربية للتعديلات التى أدخلت على الاتفاقية ولهذا تم عرضها على مجلس الوزراء.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن تواجه شدا وجذبا بين البرلمانيين والسياسيين العراقيين بين موافق أو رافض لما ورد فيها، فضلا عن بروز آراء فى الساحة السياسية تؤكد أن الاتفاقية سيتم الموافقة عليها دون تمريرها على البرلمان.