«عندما يتكلم المال يصمت كل شىء»، هكذا يقول المثل الشهير. تغيرت خريطة اقتصاد الكرة المصرية، وانفرد الأهلى وأندية البترول بالسطوة والمال والنفوذ، والسيادة والسيطرة على مقدرات الكرة، فيما سقط الفقراء قليلو الحيلة. يسمى الفقراء الأندية الشعبية، كان بينهم كبار فى الماضى، مثل الاتحاد والزمالك والإسماعيلى والمصرى وغزل المحلة، لكن هؤلاء تراجعوا الآن، فى وقت صعدت أندية الشركات ومعها الأهلى استثناءً وحيداً. يتصدر الأهلى لائحة الأندية الأكثر ثراء مقارنة ببقية الأندية، فصار الزعيم ليس بسبب بطولاته وانتصاراته الرياضية فقط، وإنما لأن خزينته عامرة دائماً ولم يعلن يوماً أنه تعرض لأى عثرة مادية. الأرقام تؤكد أن ميزانية الأهلى هى الأقوى، ووفقاً لما سبق أن أعلنه محمود باجنيد، أمين الصندوق، فقد بلغت ميزانية النادى عن السنة المالية المنصرمة أكثر من 200 مليون جنيه وضعته على رأس الأندية الأغنى. مصادر دخل الأهلى كثيرة، فبالإضافة إلى المشاريع التى يقوم بها لإنعاش خزينته بين الحين والآخر، فإن النادى يملك وديعة فى أحد البنوك منذ أيام الراحل صالح سليم، الرئيس السابق، قيمتها 100 مليون جنيه، يستغل مجلس الإدارة عائد أرباحها فى الإنفاق على أنشطته المختلفة، ويعتبر مشروع القناة الفضائية التى أطلقها النادى مؤخراً أحد مصادر التمويل، حيث ينتظر أن يضخ للخزينة فى السنة الأولى 8 ملايين جنيه. وبسبب الفلوس الكثيرة التى يمتلكها فقد صار الأهلى مصدر جذب أيضاً لكل اللاعبين، فباتوا يحلمون باليوم الذى ينضمون فيه لنادى الشهرة والملايين، حتى تكبدت خزينته 37 مليون جنيه للتعاقد مع 9 لاعبين جدد قبل بداية الموسم أغلبهم لم يشارك فى المباريات. وتضم قائمة الأندية الأغنى فى مصر، تلك التى تنتمى للشركات، خصوصاً إنبى وبتروجيت واللذين يواجهان اتهامات دائمة بتعمدهما رفع أسعار اللاعبين لما يمتلكانه من إمكانات مادية تؤهلهما لضم أى لاعب من الأندية الفقيرة، مهما بلغ سعره، وإغراء اللاعبين بالمال حال الدخول فى مزايدات مع أندية أخرى. وأوضح مصدر مسؤول فى قطاع البترول، أن ميزانيات هذه الأندية تمثل نسبة 5٪ من أرباح هذه الشركات والهيئات، وبما أن شركات البترول أرباحها كبيرة، فلابد أن تكون ميزانياتها كبيرة، وإذا كانت أندية الشركات والهيئات هى الأكثر ثراء، فإن الأندية الشعبية صاحبة القاعدة الجماهيرية العريضة تواجه شبح الإفلاس، ومن بينها نادى الاتحاد السكندرى زعيم الثغر، ورفع محمد مصيلحى، رئيس مجلس الإدارة شعار انقذوا النادي من الضياع مطالبا محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب، بضرورة التدخل لانتشال النادى من أزمته المالية. وفى الزمالك، حدث ولا حرج، الإفلاس المالى أصبح واقعاً مؤلماً يهدد هذا الصرح الرياضى الشامخ صاحب الشعبية الأكبر مع الأهلى فى مصر والوطن العربى، لدرجة أن الأمر وصل حد استدانة مليون جنيه من عبدالواحد السيد، حارس المرمى، لسداد رواتب الموظفين، وبات النادى العريق مهدداً بنهاية درامية تعصف بتاريخه. ووصل إجمالى الديون إلى ما يزيد على 70 مليون جنيه بعد مطالبة الضرائب ب30 مليون جنيه ووزارة الأوقاف ب15 مليون جنيه وهيئة الدمغة ب1.6 مليون جنيه، فى ظل غياب الإيرادات بعد تأخر «وكالة الأهرام للإعلان» عن سداد القسط الأول من عقد الرعاية الذى يقدر ب3.8 مليون جنيه، ويبلغ مجمل ديون الزمالك حوالى 130 مليون جنيه. الإسماعيلى أو قلعة الدراويش كما يلقبونه اتبع سياسة جديدة للخروج من الأزمة المالية، التى عانى منها خلال السنوات الماضية، وهى نظام تقسيط المستحقات المالية للاعبين لتقليل المدفوعات وتوزيعها على الموسم لتجنب أى ضغوط على خزينة النادى، خصوصاً أن نجوم النادى يتم بيعهم بمبالغ باهظة بدليل دخول الخزينة ما يقرب من 10 ملايين جنيه نظير إعارة حسنى عبدربه لنادى أهلى دبى الإماراتى. ويعد نادى المصرى أكثر الأندية تضرراً، خصوصاً بعد رحيل سيد متولى، رئيس النادى السابق، الذى كان يتحمل العبء الأكبر من مصاريف النشاط الرياضى بالنادى، ويبذل الدكتور على فرج الله، رئيس النادى الحالى، محاولات لجمع التبرعات لإنعاش الخزينة، فضلاً عن اللجوء إلى محافظ بورسعيد.
