التنسيق بين «6 أكتوبر» و«البيئة» لتحويل الواحات البحرية إلى محمية طبيعية

أكدت محافظة 6 أكتوبر أنه يجرى حالياً وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة، إعلان منطقة «الواحات البحرية» بمحافظة 6 أكتوبر، خاصة مناطق الصحراء السوداء - الدست والمغرفة - جبل الإنجليز «محمية طبيعية نظراً لوجود تراث طبيعى بها يتمثل فى حفريات الديناصورات، فيما يعد ثانى أضخم ديناصور فى العالم.
وقال بيان صحفى لمحافظة 6 أكتوبر أمس إن هذا الإعلان بتحويل الواحات البحرية إلى محمية طبيعية سيؤدى إلى حماية الثروات الطبيعية والحضارية والثقافية بها وكذلك للحفاظ على الآبار والعيون الطبيعية بالمنطقة.
وتعتبر الواحات البحرية من أهم المزارات السياحية لاحتوائها على آثار تمثل العصور الفرعونية والرومانية والمسيحية والإسلامية وكذلك التكوينات الجيولوجية الفريدة والموارد النباتية والحيوانية والتكوينات الرملية بأشكالها المختلفة.
ويعد قرار تحويل أكثر من منطقة فى الواحات البحرية إلى محميات مصدر سعادة لأهالى الواحة بعد أن تجاوزت التعديات على أراضى الدولة الحدود، لمصلحة فئة معينة من رجال الأعمال لم تراع فيها أهمية تلك، المناطق للأجيال القادمة.
وقال محمد عبدالقادر، مدير عام السياحة بمجلس مدينة الواحات البحرية: إن ثمة زحف عمرانى أصاب المناطق الطبيعية التى يقصدها السياح وأهالى الواحات، ولذا تقدم مجلس المدينة بالواحات وجمعية محبى الصحراء إلى الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر بطلب عاجل لحماية تلك المناطق وتحويلها إلى محميات طبيعية،
وبالفعل شكل د. سعد لجنة مكونة من أعضاء فى البيئة والسياحة والإسكان بالمحافظة حيث قامت اللجنة بزيارة الواحات منذ 4 أشهر.
وأضاف عبدالقادر: وقع اختيار اللجنة على منطقة «جبل الإنجليز» كمحمية طبيعية وهى عبارة عن بانوراما تقع على تبة عالية بالقرب من قرية العجوز،
وكان هذا الموقع بمثابة برج مراقبة اتخذه «كابتن وليم» أثناء احتلال الإنجليز للواحات إبان الحرب العالمية الثانية، أما «بركة المأمور» فهى منطقة للصرف الزراعى على مساحة 20 فداناً فضلاً عن أنها تشكل منظراً بديعاً،
أما منطقة «الدست والمغرفة» فهى المكان الذى يحتوى على بقايا الديناصورات ويصف عبدالقادر محمية «الصحراء السوداء» بالمنظر البديع الذى شكلته الطبيعة.
وأكد عبدالقادر أهمية هذا القرار الذى يخدم قطاعاً كبيراً من العاملين فى مجال السياحة ولاسيما أن هذا القطاع يقوم بتشغيل عدد كبير من أبناء الواحات كما يساهم فى حل مشكلة البطالة، فضلاً عن الحفاظ على أملاك الدولة.