مسؤول عسكرى عراقى يؤكد اعتقال 42 ضابطاً بتهمة الإرهاب.. وينفى تخطيطهم للانقلاب

أفاد مصدر رسمى عراقى أمس أنه تم اعتقال 42 ضابطاً عراقياً تابعين لوزارتى الدفاع والداخلية بتهمة تسهيل تنفيذ «نشاطات إرهابية»، نافياً توقيفهم بتهمة تدبير محاولة انقلاب ضد نظام رئيس الوزراء نورى المالكى.
وقال العميد قاسم عطا، الناطق باسم القيادة العسكرية لبغداد فى بيان «يعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة اعتقال 42 ضابطاً من وزراتى الداخلية والدفاع لا علاقة لهم بأى محاولة انقلابية» وأوضح عطا أن هذه الاعتقالات تمت «بناء على معلومات حول تسهيل بعض الضباط نشاطات إرهابية ومساعدة الخارجين على القانون وفلول النظام البائد»، فى إشارة إلى نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين.
كان مصدر أمنى عراقى أكد فى وقت سابق أنه تم اعتقال نحو 50 ضابطاً بينهم رتب عليا بتهمة التخطيط لانقلاب ضد المالكى. موضحا أن الاعتقالات جاءت وفقا لمعلومات تلقتها السلطات العراقية بارتباط هؤلاء بحزب «العودة» المعارض وبمحاولتهم التخطيط لانقلاب ضد حكومة المالكى.
وأضاف أن المعتقلين اعترفوا بارتباطهم ب «العودة» وتخطيطهم للانقلاب. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس نقلا عن مسؤولين أمنيين كبار فى بغداد أن حوالى 35 مسؤولا فقط ب «الداخلية» العراقية تم اعتقالهم بتهمة التخطيط للانقلاب.
ومن جانبها، نفت الداخلية العراقية على لسان مصدر أمنى رفيع المستوى اعتقال اللواء احمد ابو رغيف وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ولكنه اكد اعتقال المتهمين الآخرين بالتخطيط للانقلاب.
وجاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مسؤولون أمريكيون أن العراق لم يحاكم أى مسؤول رفيع بتهم فساد وأن الوزراء يقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المحاكمة.
وعلى صعيد آخر، اعترضت لجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب العراقى على تشريع قانون ينظم تواجد القوات الأجنبية غير الأمريكية فى العراق، مقترحة إبرام اتفاقات مع دول تلك القوات لتكون ملزمة بالانسحاب.
وأعرب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع فى المجلس عبدالكريم السامرائى عن اعتقاده بإمكانية تمرير مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بخصوص تنظيم تواجد القوات الأجنبية فى العراق.