«حمّاد»: التعديل الوزاري «مصيبة» وينسف التوافق الوطني باختيار «أسوأ» العناصر

علق الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، مساء الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بقوله: «مصيبة.. يا ليتها ما تمت».
واعتبر «حماد» أن حزب الحرية والعدالة لا يحمل ما وصفه ب«المشروع الإسلامي»، مضيفًا: «تبخرت مصداقية أنه لن يكون هناك مرشحون من قبل الحرية والعدالة، وإذا بثلاثة جدد أحدهم كان يدرس ماجستير الإدارة العام الماضي (MBA) بالجامعة الأمريكية، وكان موظفًا بشركة فودافون ليتولى حقيبة الاستثمار في أكبر دولة عربية، لن أتكلم عن سنه ولكن أين الخبرة، وأتساءل لماذا رُفض ورق أستاذه، الذي درّس له في الجامعة الأمريكية وقد تقدم به حزب الوطن».
وعن تولي عمرو دراج وزارة التخطيط والتعاون الدولي، علق «حماد»، بقوله: «ليس التخطيط من تخصصه فهو مهندس مدني، فكيف يتولى التخطيط في دولة كبرى اسمها مصر، لماذا أقيل وزير التخطيط وهو رجل كفء وعمل بجد في منصبه».
وتابع: «أما وزارة الزراعة التي ذهبت بعيدًا عن الوزير السابق بسبب خلافه مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة، والسبب يذكرني بما كان عليه العهد أيام المخلوع، ثم لماذا لم يقل وزير الإعلام، الذي تم تأكيد إقالته من قبل».
وأشار «حماد» إلى أن حزب الوطن حاول التقدم بمساعدة في التعديل الوزاري مقدمًا «ترشيحات رائعة من الحاصلين على دكتوراه من كبرى الجامعات والمؤسسات الأجنيبة والدولية»، حسب وصفه.
وأضاف: «لم نفعل كما فعل حزب سلفي سابق قدم أسوأ ماعنده ثم جلس ينتقد»، مشيرًا إلى أن حزبه تقدم بمن لهم فكر التطوير، وبعضهم تقدم للرئيس محمد مرسي بخطة عمل كاملة في مجال تخصصه، ومع ذلك اختاروا «أسوأ ما عندهم ليقدموه لأمة تبحث عن طوق النجاة».
وقال: «أعتقد أنهم ينسفون مساعي التوافق الوطني ومحاولة بناء جسور الثقة ومحاولة كسب ود الشعب باختيار أفضل العناصر بدلاً من اختيار أسوأها».
وأشار «حماد» إلى أن حزب الوطن السلفي سينشر السير الذاتية للكفاءات التي قدمها في التشكيل الوزاري، مضيفًا: «لم يكن لدينا مانع أبدًا من تعديها إلى غيرها الأفضل والأكفأ لصالح هذا الشعب الطيب المظلوم دوما، ولكنها الحزبية المقيتة، واختيار الأسوأ لتذكيرنا دومًا أننا قد أسأنا الاختيار، ولا أقول أسأنا التعاون لأننا مددنا أيدينا مخلصين فردت، وبذلنا جهدنا لأجل بلادنا وهذا يشفع لنا».
وشمل التعديل الوزاري الجديد 9 وزارات حيث يضم كلا من يحيى حامد للاستثمار، وعمرو دراج للتخطيط والتعاون الدولي، وعلاء عبد العزيز للثقافة، وشريف هدارة للبترول، وحاتم بجاتو للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وأحمد الجيزاوي للزراعة، وأحمد عيسى للآثار، وأحمد سليمان للعدل، بالإضافة إلى فياض عبد المنعم للمالية.