خبير موارد بشرية: 170 ألف عامل أجنبى فى مصر والحكومة «الفاشلة» ساهمت فى زيادة البطالة

كشف الدكتور فتحى النادى أستاذ تنمية الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن وجود نحو 170 ألف عامل أجنبى فى مصر فى دول شرق آسيا يمارسون عملهم بحرية تامة، على الرغم من أن أعداد المسجلين بوزارة القوى العاملة فى حدود 22 ألفاً، محملاً الحكومة «الفاشلة» - حسب تعبيره - مسؤولية زيادة العاطلين عن العمل.
وقال النادى فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن تزايد أعداد العمالة الأجنبية فى مصر يرجع إلى تزايد مهاراتها وانخفاض أجورها فى ذات الوقت الذى تنخفض فيه مهارات العمال المصريين وعدم الإقبال على الوظائف التى تقبل عليها العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن نظام التعليم فى مصر على حد قوله أصبح «خربا» يخرج متعلمين لا علاقة لهم بسوق العمل.
وأكد أن سوق العمال المصرية حاليا تضم عدداً كبيراً من العمالة الأجنبية فى المهن الحرفية كأعمال السباكة والنجارة والكهرباء والوظائف المتعلقة بصناعة النسيج إلى جانب المربيات وخادمات المنازل وغيرها، وذلك إلى جانب الخبراء الذين يعملون وفق تصاريح عمل لا يوجد لها نظير فى مصر.
وحمل النادى الحكومة مسؤولية تزايد أعداد العاطلين فى مصر، وقال إن هذه الحكومة «فاشلة بكل المقاييس لعدم قدرتها على إيجاد فرص عمل جديدة من خلال مشروعات حقيقية».
ولفت إلى أن قيام الدولة حاليا بتدوير المشاريع القائمة بالفعل دون الاتجاه لإقامة مشروعات جديدة تستوعب أعداداً كبيرة من العاطلين ساهم فى تفاقم أزمة البطالة، موضحاً أن اتجاه الدولة نحو تنفيذ مشروعات قومية كبيرة هو «أمر خاطئ، لأن هذه المشروعات القديمة تستنفد أموالاً كبيرة ولا يعود منها الفائدة المرجوة قبل ثلاثين عاماً».
ودلل النادى على ذلك بقوله إن مشروع توشكى العملاق استنفد ثروات البلاد، ولم يعد منه شىء حتى الآن.
وأكد أن أزمتى احتجاز العاملات المصريات فى المملكة العربية السعودية، وجلد الطبيبين المصريين كان لهما تأثير كبير على تراجع الطلب على العمالة المصرية فى الخارج خاصة فى دول الخليج العربى.
وقال إن التشدد من قبل الحكومة المصرية والذى تمثل فى إعلان وزارة القوى العاملة والهجرة عن قائمة سوداء تضم 26 شركة سعودية لحظر التعامل معها لإساءتها للمصريين، أوجد نوعاً من الترقب المؤقت فى دول الخليج خوفاً من قيام مصر بإجراءات متشددة لحماية عمالها بالخارج. وأضاف أنه على الرغم من تأييده لموقف وزارة القوى العاملة فى إعلان أسماء القوائم السوداء للشركات التى تسىء للمصريين، إلا أنه يطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية العمالة المصرية،
خاصة أنه لا توجد فى مصر الضمانات الكافية لحماية المصريين فى الخارج مقارنة بما يتبع فى شرق آسيا. يذكر أن تقريراً صدر مؤخراً عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف عن «تراجع» المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محلياً وخارجياً، خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 362 نقطة مقابل 683 نقطة فى أغسطس السابق، بينما كان وصل فى شهر سبتمبر من العام الماضى إلى 885 نقطة.