دعا عدد من عمال الخدمات المعاونة وسائقي هيئة النقل العام، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية للهيئة بمدينة نصر، الإثنين، للمطالبة برفع حافز المواظبة من 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات يوميا، وتوحيد حافز الإجادة ليكون 200 جنيه لكل المهن. وفي غضون ذلك، نشبت خلافات بين عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة حول سُبل دعم مطالب العمال، فبينما يحذر البعض من أن تنظيم وقفات احتجاجية في هذا التوقيت أمر لا معنى له، لاسيما أنه لن يتم تعديل أي من الأجور والبدلات إلا في ظل الموازنة الجديدة للدولة في أول يوليو المقبل. ومن جانبه، قال طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام بالقاهرة، إن عمال الخدمة العامة يبلغ عددهم نحو 4 آلاف عامل موزعين على 28 جراجا، و16 ورشة، ولهم مطالب مشروعة ولا يعقل أن يكون حافز المواظبة 5.5 يوميا فحسب، ويجب على النقابة المستقلة، دعم العمال في مطالبهم. بينما اعتبر مجدي حسن، عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة، أن المطالب المشروعة للعمال يجب أن تتم في إطار هاديء لمصلحة العمال نفسهم، مشيراً إلي أنه من المستبعد أن تكون هناك تعديلات للأجور والبدلات إلا في أول يوليو مع تنفيذ الموازنة الجديدة. وأشار حسن، إلى أن موقف النقابة المستقلة أصبح غير واضحاً حول عدد من المطالب الفترة الماضية، وأصبح هناك من يتحدث باسمها دون وجه حق، موضحاً أنه من المقرر إجراء تعديلات في لائحة النقابة لمنع هذا التشتت خلال الأيام القليلة المقبلة. واعتبرت بعض المصادر بالنقابة المستقلة، فضلت عدم ذكر اسمها، الأنشطة التي يقوم بها طارق البحيري، القيادي بالنقابة، والزج باسم النقابة في عدد من الوقفات والاضطرابات، لا تخضع لمسئولية النقابة، متهمين «طارق» بالقيام بهذه الأنشطة لخدمة نشاطه الحزبي بحزب الهدف، تحت التأسيس، وهو الأمر الذي رد عليه البحيري، بأنه لا أساس له من الصحة، مؤكداً على أن تلك الادعاءات تهدف لشق صف النقابة، مضيفاً أنه لم يتم الترويج من قريب أو بعيد للحزب وسط الأنشطة النقابية. وعلى الجانب الآخر، أكدت منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، في تصريحات لها، أن وزارة المالية سبق وأوصت الهيئة بعدم زيادة رواتب العاملين بها تماشياً مع الإيرادات المحدودة للدولة في الموازنة العامة الجديدة، مشددة على أنه في حال زيادة الإيرادات سوف تزيد المرتبات بشكل تلقائي، على حد قولها.