أكد الدكتور حسين سعودى، مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات لشؤون الاستثمار، أن انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية عالميًا يشكل عبئاً كبيرًا على المشروعات القائمة نظرًا لارتفاع التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات والتى كانت تعوضها أسعار المنتجات المرتفعة قبل حدوث الأزمة المالية. ولفت إلى أن الفرص التمويلية المتاحة حاليًا للمشروعات الجديدة ضعيفة، نظرًا لأوضاع أسواق الائتمان العالمية وعدم رغبة البنوك فى الاستمرار فى ارتباطاتها السابقة وهو ما دفع العملاء لمحاولة إيجاد حلول بديلة وأكثر عملية للتمويل قصير المدى. ورصد سعودى فى دراسة، أعدها عن التحديات الجديدة التى فرضت نفسها على قطاع البتروكيماويات عالميًا ومحليًا عقب الأزمة المالية العالمية، أن المستثمرين قبل الأزمة كانوا يتوقعون عوائد عالية على الاستثمار وبالتالى قدرة على سداد الديون والفوائد وتوزيع العوائد على حملة الأسهم، وهو ما دفعهم لقبول مشروعات استثمارية عالية التكلفة. وأضاف الدكتور سعودى أنه فيما يتعلق بالاستثمارات البتروكيماوية فى مصر، فإن الآثار السلبية تتلخص فى إمكانية توفير التمويل، والذى ربما يتطلب تغييرًا للهيكل المالى للمشروع، مع الانخفاض الحاد فى أسعار المنتجات البتروكيماوية وانخفاض الطلب، لافتًا إلى أن انخفاض الأسعار له جانب إيجابى أيضًا، هو عرض المتعاقدين لأسعار أقل لتأمين مشروعاتهم فى المستقبل، مع انخفاض تكلفة الشحن. ورصد سعودى الانخفاض الحاد لأهم المنتجات، حيث تراجع سعر اليوريا إلى أقل من 300 دولار للطن، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن كان قد بلغ أكثر من 800 دولار للطن فى الأشهر الأولى من العام الحالى، وتراجع طن الميثانول من 700 دولار إلى أقل من 300 دولار أواخر العام الحالى. وفقد البولى بروبلين خلال شهرين فقط 700 دولار من قيمته، حيث بلغ فى أكتوبر من العام الحالى 1600 دولار للطن ثم تراجع إلى 900 دولار للطن فى نوفمبر الماضى. كما شهد البروبان تراجعًا كبيرًا خلال العام الحالى، حيث سجل خلال الشهور الأولى من العام 900 دولار، وانخفضت إلى 400 دولار الشهر الماضى، وخلال نفس الفترة تراجع البولى فينيل من 1100 دولار للطن إلى أقل من 600 دولار للطن. وقال إن المرحلة الأولى من الخطة القومية للبتروكيماويات التى انتهت فى 30 يونيو 2006 تطلبت اقتراض 4.3 مليار دولار معظهما من بنوك أجنبية، وأن القرض الواحد يصل أحيانًا إلى مليار دولار، ولا يمكن للبنوك الوطنية وحدها أن تنهض بهذا العبء، ولفت إلى أن انهيار صناعة السيارات فى أمريكا وألمانيا، سيلحق ضررًا بالغًا بالصناعات الكيماوية التى هى أهم مورد لمصانع السيارات.
