الحكومة تواجه عاصفة من الاستجوابات مع بداية الدورة البرلمانية

تقدم نواب المعارضة والمستقلون بمجلس الشعب، مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، بعشرات الاستجوابات ضد الحكومة، التى وصلت لأكثر من 70 استجوابا.
كان أبرزها ما تقدم به النائب المستقل، مصطفى بكرى الذى قدم 10 استجوابات، أهمها حول الأسباب التى لاتزال تدفع الحكومة إلى بيع بنك القاهرة، رغم الأزمة المالية العالمية، واستجواب آخر ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، حول الآثار السلبية التى نتجت عن اختبارات كادر المعلمين وتمثلت فى سقوط 120 ألف مدرس، ووجود تلاعبات فى النتائج، والتفاوت فى القيم المالية بين المدرسين، مما يعد إهانة لمعلمى مصر، وخطراً كبيراً على العملية التعليمية.
كما تقدم بكرى باستجواب حول الآثار السلبية لعملية بيع شركة عمر أفندى، وآخر حول دور وزارة التضامن فى المساعدة على اختراق المنظمات الغربية والأمريكية المانحة عدداً من منظمات المجتمع المدنى، بما يخلق سلطة فوق سلطة الدولة..
أما النائب المستقل الدكتور جمال زهران فتقدم ب 11 استجواباً، أهمها حول إهدار 800 مليار جنيه، نتيجة تسقيع أراضى الدولة، وبيع بنك القاهرة، واستجواب حول إهدار نصف مليار جنيه بسبب ما سماه الرشوة السياسية لنواب الحزب الحاكم، مشيراً إلى أن هذا الأمر لايزال قائماً وأن هذا العام سيتم توزيع 250 ألف جنيه على كل واحد منهم مثل ما حدث العام الماضى، وقال زهران إن الحكومة لاتزال مصرة على إسقاط الدولة لوظيفتها الأخلاقية ومعاقبة جزء من الشعب بسبب عدم انتخابهم نواب الحزب الوطنى.
كما تقدم زهران باستجواب عن انتهاك وزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم المادتين 18 و20 من الدستور الخاصتين بمجانية التعليم وكفاءته، وآخر عن قضية «هايدلينا» وقال الدكتور جمال زهران إنه تقدم ب 7 مشروعات قوانين أهمها مشروع يتيح محاكمة القيادات التنفيذية بداية من وكيل الوزارة حتى رئيس الجمهورية، موضحاً أن أخذ هذا القانون عن مشروع موجود فى اليمن ويتم العمل به منذ عام 1995، وأضاف أنه تقدم بمشروع قانون لإلغاء المواد التى تجيز حبس الصحفى.
كما تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داوود ب 13 استجواباً ضد الحكومة، وقال حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية، للإخوان إن الكتلة تقدمت ب 30 استجواباً شملت أيضاً مطالبات بمحاسبة الحكومة عن تسقيع الأراضى والاحتكار فى الأسمنت وحادث الدويقة وانتهاك حقوق الإنسان وحريق مجلس الشورى ولفت نائب الإخوان الدكتور حمدى حسن إلى أن الإخوان سيركزون على الكيف وليس الكم فى توجيه الاستجوابات، وهو ما يفسر عدد الاستجوابات القليل نسبياً، الذى وجهه نواب الكتلة، مقارنة بعددهم الذى يصل إلى 86 نائباً.