دراسة تدعو «المحاسبات» إلى تتبع مؤشرات الأزمة المالية لتفادى «الآثار المدمرة» على الاقتصاد الوطنى

دعت دراسة حول دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى التنبؤ بأزمات أسواق المال إلى ممارسة الجهاز الرقابة الفاعلة على جميع الأجهزة الرقابية، للتأكد من قيام كل جهاز رقابى بممارسة سلطاته فى تتبع ورصد مظاهر ومؤشرات أزمات أسواق المال، حتى يتم الكشف عنها أولاً بأول، وتصحيح الخلل «لتجنيب البلاد والعباد أزمات قد تكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد الوطنى»،
واعتبرت الدراسة التى قدمها د.على إبراهيم طلبة، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة بتجارة عين شمس إلى المؤتمر السنوى الثالث لشعبة مزاولى المهن الحرة، أن المحاسبات كجهاز رقابى أعلى، عليه دور كبير فى الرقابة على أسواق المال والوزارات المعنية بها والبنك المركزى، يتجاوز الرقابة المالية التقليدية ليقوم بعملية رقابة على الأداء بمعناه الواسع لحماية البلاد من التعرض للآزمات المالية،
 منبها إلى أن الجهاز عليه أن يتتبع ويرصد زيادة حجم الديون المعدومة بالبنوك على القروض الممنوحة للمضارين الماليين وأى بوادر عن تقلص الاحتياطى من النقد الأجنبى وخسائر الشركات العاملة فى الأوراق المالية، وانهيار الأسعار فى البورصة والسلوك المعيب المفضى إلى إغلاق بنوك، كأهم المؤشرات التى يرى الباحث أنها كاشفة عن مقدمات الأزمات.
وقد دار خلاف فى المؤتمر الذى انتهى أمس الأول، عن مدى مسؤولية المحاسب والمراجع القانونى عن الانهيارات المالية التى حدثت فى المؤسسات المالية الأمريكية، لكن د.محمود محمد الناغى، أستاذ المحاسبة، حسم الأمر فى بحث له، بالتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار مراقب الحسابات غير مسؤول عن تقييم مدى فاعلية إدارة المخاطر لأدوات المالية فى البنوك، كما أنه لا يمكن اعتباره مسؤولاً وحيدًا عن عملية التقييم، لأنه مسؤول ضمن منظومة تشمل المراجعة الداخلية ومجلس الإدارة ولجنة المراجعة،
 من جانبه اعتبر الدكتور أمين السيد أحمد لطفى، وكيل كلية تجارة عين شمس للدراسات العليا، فى بحث ثالث أن المراجعين يواجهون صعوبات جمة عند تقييم مخاطر عش الإدارة، لأن معايير المراجعة لم تعط إرشادات محددة عن كيفية المزج بين المؤشرات التحذيرية لاكتشاف الغش ومواجهته،
 كان د. حاتم قابيل، أمين عام المؤتمر، قد أعلن توصياته فى الجلسة الختامية وجاء على رأسها سرعة إصدار القانون الجديد لمهنة المحاسبة والمراجعة وعدم الاستجابة للضغوط الداخلية والخارجية التى تسمح للأجانب بممارسة المهنة بمصر.