قادة (أبيك) يتعهدون بعدم فرض حواجز جديدة أمام التجارة لمواجهة الأزمة المالية

تعهد قادة الدول ال21 أعضاء منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بعدم رفع «حواجز جديدة» أمام الاستثمارات والتجارة خلال العام المقبل، وحذروا من أن الحمائية لن تؤدى سوى إلى تفاقم الأزمة المالية الحالية.
 وأكد بيان أصدره القادة خلال قمتهم المنعقدة فى العاصمة البيروفية «ليما» الدعم القوى لإعلان الدول الصناعية والناشئة الكبرى الذى صدر السبت الماضى فى واشنطن، والذى رفض وضع حواجز تجارية أو تطبيق إجراءات لتشجيع التصدير مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكدت دول المنتدى فى بيانها الصادر قبل اختتام الاجتماعات وإعلان بيان ختامى «قناعتها التامة بأن مبادئ السوق الحرة والتبادل الحر ونظام الاستثمارات ستواصل تسهيل النمو العالمى وخلق الوظائف وخفض الفقر». وقال رئيس بيرو، آلان جارسيا، عقب الجلسة الأولى للمحادثات « كلنا معا حكومات وزعماء الأعمال سنعمل على هزيمة الأزمة».
ودافع رئيس الوزراء الكندى بقوة عن تحرير التجارة قائلا «لقد حان الوقت لفتح الأبواب وليس لإقامة الأسوار»، مؤكدا أن العالم بحاجة إلى «نظام أفضل للمؤسسات المالية التى تديرها الحكومات».
من جهته، طالب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، جورج بوش، الدول بأن «تقاوم إغراء الرد بشكل مبالغ فيه عبر فرض قواعد تعرقل الابتكار وتمنع النمو». كما طالب بوش حكومات الدول الصناعية بأن تلتزم بتعهداتها نحو الدول النامية «حتى فى أوقات الأزمات». واستقبل المئات بوش بمظاهرات مناهضة لزيارته البلاد مطالبينه بالرحيل ومتهمينه بالتسبب فى الأزمة المالية.
وعلى صعيد آخر، أكد الزعيم الليبى معمر القذافى، خلال لقائه الأمير أندرو، دوق يورك، فى طرابلس مساء أمس الأول أن احتكار الطبقة الرأسمالية ثروة المجتمع وحرمان الغالبية «وهى ملايين الفقراء» من حقهم فى هذه الثروة هو السبب الحقيقى للأزمة المالية العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن «اللقاء بحث الأزمة المالية العالمية»، مشيرة إلى أن القذافى شدد على أن «حل هذه الأزمة لا يتم عن طريق القطاع العام ولا الخاص، وإنما بتوزيع الثروة بشكل عادل على كل المواطنين وهذه هى الاشتراكية الحقيقية».
وفى غضون ذلك، أعلنت غالبية الشركات البرازيلية عزمها إعادة النظر فى خططها الاستثمارية لتفادى تأثيرات الأزمة المالية العالمية الحالية . وأشارت دراسة أعدتها اللجنة الوطنية للصناعة فى البرازيل أن 71% من الشركات قررت مراجعة خططها الاستثمارية نظرًا لتراجع الطلب الداخلى بالأسواق بسبب الأزمة المالية.
وعمدت شركة هون هاى، أكبر شركة فى العالم لتصنيع المكونات الإلكترونية، إلى ضخ 90 مليون دولار فى مصنعها لإنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصية بجمهورية التشيك.