فى الوقت الذى قام فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان بدعوة 25 منظمة حقوقية تقريباً للمشاركة فى ورشة العمل حول «مراقبة الانتخابات.. ما لها وما عليها»، وكان الجميع سعيداً مبدئياً بأن المجلس يدعو جميع المنظمات بدون تمييز، ولكن كانت المفاجأة أن المجلس فى نفس التوقيت كان يعمل سراً على الإعداد لتدريب حول مكافحة التعذيب، ولم يدع إلا أربع منظمات فقط، ولم يخطر الباقى بهذا التدريب، والمنظمات التى شاركت بالتدريب الأخير منها اثنتان يمثل رئيس كل منهما أحد الأعضاء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والثالث مرشح للعضوية فى التشكيل الجديد ويحتمل الرابع. ليس هذا البيان غضباً على من شاركوا، ولكن هناك سؤالاً يطرح نفسه بقوة: هل المجلس القومى لحقوق الإنسان أصبح قطاعاً خاصاً؟ أم يميز بين المنظمات على أى أساس؟ وهذا السؤال يعيدنا إلى ورشة العمل حول مراقبة الانتخابات ما لها وما عليها، هل يرغب المجلس فى اكتساب المشروعية ليصبح هو المسؤول والمنسق الوحيد لأعمال المراقبة فى مصر، أم ما هى الأسباب؟ محمد شلبى