المنتدى العربى للمياه يحذر من خطورة الموقف المائى فى المنطقة بعد 2025

حذر المنتدى العربى الأول للمياه فى ختام أعماله بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأول، من خطورة الموقف المائى بعد عام 2025 فى الدول العربية، بسبب ثبات الموارد المائية وزيادة الاحتياجات وصعوبة الحصول على كميات مياه إضافية.
كما أوصى المنتدى بضرورة ترشيد استخدام المياه وكيفية مواجهة آثار التغيرات المناخية، وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات أمس الأول، إن الدراسات العلمية أكدت أن توفير 5% فقط من مياه الزراعة يمكن أن يوفر احتياجات الشرب والاستخدامات المائية،
مشيراً إلى أنه تمت مناقشة آليات ترشيد استهلاك المياه من خلال توعية مستخدمى المياه وتوفير وسائل الترشيد سواء من خلال الطرق الحديثة للرى أو استخدام أجهزة متقدمة فى التحكم فى مياه المنازل، وهو ما قامت به المملكة العربية السعودية من توزيع هذه الأجهزة بالمجان لعدة سنوات قبل أن تضع ثمناً لها،
وأضاف أن الندوة الختامية أوصت بضرورة تفعيل وسائل استعاضة تكاليف إدارة وتشغيل شبكات الرى والصرف والمحطات وتوفير هذه التكاليف لأغراض الصيانة، مستبعدة اللجوء إلى تسعير المياه فى هذه المرحلة الحالية لأنها وسيلة لا تتماشى مع ظروف المنطقة العربية.
كما أوصت الندوة بتطوير النماذج ووسائل التنبؤ بآثار التغيرات المناخية واستخدام صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد للنظر إلى الصورة الشاملة - على حد ما أكده وزير الرى.
وأشار أبوزيد إلى أهمية البدء ببناء وإنشاء المنشآت اللازمة سواء أكانت سدوداً واقية أو حواجز لمواجهة ارتفاع مستوى مياه البحر بالإضافة إلى ضرورة أن يؤخذ فى الاعتبار عند حساب الاحتياجات المائية للرى، التغير فى درجات الحرارة والرطوبة، مطالباً بتبادل المعلومات والخبرة فى هذا المجال،
 وقال إنه تم بحث الاستعدادات التى قامت بها الدول العربية فى المسارات الإقليمية والسياسية الخاصة بالمنتدى العالمى للمياه، المزمع عقده فى تركيا مارس المقبل والذى يشارك فيه المجلس العربى للمياه وجامعة الدول العربية، ممثلين عن الدول العربية، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة مسودة التقرير الإقليمى الذى يعكس الوضع المائى فى الوطن العربى وأهم التحديات وسبل مواجهتها..
 هذا وقد تمت فى المسار السياسى مناقشة مسودة البيان الوزارى الذى سيتم تقديمه فى المنتدى العالمى للمياه.
وكشف أبوزيد عن أن البيان الختامى للمنتدى العربى للمياه ركز على مواجهة سرقة المياه العربية وآثارها للحد من معاناة الشعب الفلسطينى من شح المياه.
ودعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاقيات تحكم استخدامات المياه المشتركة وحق الشعوب العربية ومواطنيها فى استخدام المياه، مشيراً إلى أنه فى المسار السياسى سيشارك فى إعداده وفود برلمانية وبعض المحافظين والأجهزة الشعبية بمختلف الدول العربية.
وفى مجال أهداف الألفية الثالثة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، أكدت توصيات المنتدى - بحسب وزير الرى - ضرورة قيام الحكومات على توفير الاعتمادات اللازمة، للوفاء بهذه الأهداف من تقليل عدد من يعانون من عدم توافر شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بحلول عام 2015 إلى النصف.
وأشار إلى أن الخبراء المصريين قدموا أرقاماً توضح أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الألفية الثالثة خاصة بعد زيادة اعتمادات الصرف الصحى للقرى.
وأوضح أبوزيد أن مناقشات المنتدى أشارت إلى أن هناك بعض الدول العربية التى لن تتمكن من الوصول إلى المعدلات المطلوبة، حيث بدا واضحاً الفرق الكبير بين بيانات المناطق الحضرية والمناطق الريفية، ويبدو الأمر أكثر خطورة بالنسبة للمناطق الريفية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة وضرورة مراجعة القوانين المائية بالدول العربية، حتى تعكس خطورة الوضع المائى لمواجهة التحديات والتشدد فى مواجهة التعديات وخرق القوانين، بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من التشريعات الدولية التى يتم تطبيقها بالدول المتقدمة.
وأكد أبوزيد أن الدول المشاركة أوصت فى ختام المنتدى العربى الأول للمياه والمؤتمر الثالث للموارد المائية، بضرورة التعاون بين الدول العربية والتجمعات الإقليمية الأخرى، منها أمريكا اللاتينية وذلك فى مجالات إنشاء السدود والرى والصرف الصحى.