شركات الحديد تتجه إلى تخفيض سعر الطن ليصل إلى 3500 جنيه

تتجه مصانع الحديد إلى تخفيض أسعارها الشهر المقبل، بما يتراوح ما بين 200 و400 جنيه، ليصل متوسط سعر طن الحديد تسليم المصنع إلى 3500 جنيه. وكشفت مصادر بشركات الحديد، أن استقرار أسعار الخامات عالمياً عند 350 دولاراً لطن البليت، ودخول فصل الشتاء الذى يشهد انخفاضاً فى الطلب، بالإضافة إلى استيراد شحنات جديدة من حديد التسليح بأسعار أقل من السوق، ساهمت فى توجه المنتجين إلى تخفيض أسعارها.
قال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الحملات التموينية والرقابية التى جرت خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تحرير 195 قضية لتجار ووكلاء حديد على مستوى الجمهورية وتحريز 1551 طناً، وتتضمن التهم المنسوبة للتجار، البيع بأعلى من السعر المحدد والامتناع عن البيع والتوقف عن ممارسة التجارة عن الوجه المعتاد.
وتوقع أبوشادى أن تنخفض أسعار الحديد خلال الشهر المقبل فى ظل استقرار الأسعار عالمياً ودخول الشتاء، مشيراً إلى أن شركات الحديد زادت من إنتاجها خلال الشهر الجارى بنسبة 30٪، إلا أن مضاربات التجار وبعض الوكلاء والإقبال غير المبرر من المستهلكين ساهمت فى هذه الأزمة المفتعلة.
وقال سمير نعمانى، مدير مبيعات مجموعة عز، إن الشركة ضخت كميات إضافية للموزعين والوكلاء، تراوحت ما بين 30٪ و40٪ من إجمالى المعروض لتهدئة الأسعار، إلا أن تكالب المستهلكين ساهم فى استمرار زيادة أسعار البيع.
ونفى نعمانى ما تردد عن تخفيض المجموعة إنتاجها أو توقف بعض خطوط الإنتاج. ورفض نعمانى الإفصاح عن أسعار «عز» الشهر المقبل، مشيراً إلى أن المجموعة ستقدم أسعارها لوزارة الصناعة قبل نهاية الشهر. وأضاف أن متوسط سعر طن البليت عالمياً وصل إلى 390 دولاراً.
وقال أسامة عبدالمنعم، المدير التجارى لشركة «الهبرن للحديد» إن الشحنة الجديدة من الحديد التركى المستوردة والمقدرة ب10 آلاف طن ستصل بداية الأسبوع المقبل، وسيتم طرحها فى السوق عقب إنهاء الإجراءات الجمركية مباشرة وبأسعار تنافسية تعيد الاستقرار إلى السوق ولا تضر بالصناعة الوطنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دخلت فيه أزمة الحديد فى الدقهلية أمس، أسبوعها الثانى على التوالى، بسبب نقص الكميات المعروضة فى منافذ التوزيع، قياساً على المطلوب. وقرر المحافظ اللواء سمير سلام، ندب مفتش تموين بكل منفذ توزيع للإشراف على عمليات التوزيع بالشروط التى وضعتها المحافظة، وهى: تقديم ترخيص بناء أو خطاب من الوحدة المحلية يفيد وجود مبانٍ، بالإضافة للبطاقة الشخصية.