الجدل الإسلامى حول الوسطية

حين يجرى الحديث حول الوسطية، يأتى إلى الذهن هذا الصراع بين التفسيرات الإسلامية المعتدلة والمتشددة، وبين ما يعرف بالإسلام الوسطى، الذى هو جوهر الدين الحنيف، وبين التشدد والغلو، الذى هو وافد عليه.
وحين يقوم المنتدى العالمى للوسطية فى عمان بفتح باب الجدل حول هذا الموضوع، ويختار عنوان «ملامح مشروع نهضوى إسلامى»، وتدعو له مجموعة من المفكرين والسياسيين من مختلف المشارب والتوجهات، ومن أقطار عربية وغير عربية، نكون أمام ساحة ثرية للحوار حول مجموعة من القضايا المهمة بعضها جاء عاما ومكررا، وبعضها الآخر كان جديداً ومبتكراً.
وقد ذهب إلى هذا المؤتمر من مصر د.أحمد كمال أبو المجد، المفكر والكاتب الإسلامى الكبير، وأبو العلا ماضى وطارق الملط، من قيادات حزب الوسط، ومنتصر الزيات المحامى والناشط الإسلامى المعروف، وكاتب هذه السطور وأحمد النجار، من مركز الأهرام للدراسات، ود. نادية مصطفى، ود. جابر، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
والحقيقة أن الذهاب إلى عمان ليس سفراً بالمعنى التقليدى لكلمة سفر، فهى تبعد بالطائرة عن القاهرة حوالى ساعة، فى حين أن المسافة بين القاهرة وأسوان تبلغ ساعة وعشرين دقيقة، كما لا يحتاج المصرى إلى تأشيرة لدخول الأردن، ولا تشعر بالغربة حين تصل إلى هناك، خاصة بعد أن أصبحت عمان مركزاً للمؤتمرات العربية والدولية، بسبب سهولة الإجراءات الأمنية والإدارية.
والوسط فى الأردن حزب سياسى معترف به، ومنتدى الوسطية عقد مؤتمره تحت رعاية ملكية، كما أن قادة حزب الوسط فى الأردن، كما فى مصر، كانوا أعضاء سابقين فى جماعة الإخوان المسلمين، مع فارق رئيسى، أنهم فى الأردن حزب شرعى يتهمه الإخوان بأنهم «رجال النظام»، وفى مصر هم حزب غير شرعى منذ 12 عاما، ومن غير المتخيل أن يحصلوا على رخصة فى العهد الحالى، لأن العقل المسيطر هو أساسا عقل أمنى يلعب فيه السياسيون دور المحلل، والأذكياء دور المتفرج.
وقد جاءت الجلسة الافتتاحية وقدم فيها د. أبو المجد كلمة لامعة، لاقت استحسان الحاضرين، ومعه كان الصادق المهدى، رئيس وزراء السودان الأسبق، وألقى نائب رئيس بلدية إسطنبول، عن حزب العدالة والتنمية التركى، كلمة، تعد أفضل من كلمات كثير من الوزراء والمحافظين عندنا، وأخيرا كانت هناك كلمة رتيبة ومكررة لمندوبة الأمين العام لجامعة الدول العربية.
والحقيقة أن الفارق بين حالة مصر وبعض البلدان العربية الأخرى كالمغرب مثلا، كان واضحاً حين جمعنا لقاء عشاء مع سعد الدين العثمانى، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربى، والذى تحدث شاكيا من بعض التدخلات الأمنية التى جرت فى الانتخابات المغربية الأخيرة، وتركزت من وجهة نظره على توزيع غير عادل للدوائر، فى حين كان تعليق أبوالعلا ماضى أن حزب الوسط لم يحصل على ترخيص من الأساس، ففى المغرب حزب العدالة والتنمية، حزب ينافس على تشكيل الحكومة، فى حين أن نظراءه فى مصر يتنافسون من أجل شرعية الوجود من الأساس.
وحين طرحت على العثمانى التساؤل الذى سبق وذكره صديقنا حسام تمام، الخبير بالشأن السياسى المغربى، عن أن خسارته رئاسة الحزب تعنى انتصاراً للتيار المحافظ، فلم يتفق الرجل مع هذه الرؤية، وتحدث عن منافسيه بلغة شديدة الاحترام، وإن لم تخل من النقد، وتذكرت اللغة السفيهة التى يستخدمها كثير من قيادات الأحزاب فى مصر، حين يختلفون مع بعضهم البعض، أو الأساليب المتدنية التى يقوم بها البلطجية، ( حراس النظام الجدد وأدواته)، فى إدارة صراعات الأجنحة داخل الأحزاب المختلفة.
وهو أمر محزن حين نقارن بين ما جرى فى حزب الغد، وبين ما جرى فى حزب العدالة والتنمية المغربى، ( وليس حزب العمال البريطانى أو الحزب الاشتراكى الفرنسى)، حين استمر رئيس الحزب السابق فى العمل داخل المستوى القيادى للحزب، رغم خسارته الانتخابات على الموقع الأول داخل حزبه، فى حين نرى كوارث أخلاقية وسياسية كل يوم فى معظم الأحزاب المصرية.
ورغم الجهد الكبير الذى بذله منظمو المؤتمر ودماثتهم الشديدة، فإن العناوين العامة وغير المحددة عادة ما تفتح باب «الشيطان»، الذى يكمن فى التفاصيل، فعنوان كبير مثل «نحو مشروع نهضوى إسلامى»، دعى إلية قادة أحزاب سياسية إسلامية معتدلة، وأكاديميون وخبراء لا ينتمون لأى حركة سياسية، ومعهم دعاة جدد وقدامى، ورجال دين مستقلون مع رسميين يمثلون دولهم، هذه «الخلطة» الفكرية جعلت بعض جلسات المؤتمر رتيبة، يتحدث فيها المتداخلون فى كل القضايا دون رابط.
وقد جاءت جلستى وزميلى أحمد النجار، (الخبير الاقتصادى المعروف)، مع الداعية عمرو خالد، حيث حضرها مئات الفتيات فى مقابل عشرات الرجال فى مشهد غريب، وكالعادة كرر خالد كلاما (بالنسبة لى على الأقل) لا هو دينى ولا هو علمى، إنما جمل منمقة لا معنى لها إلا فى المجتمعات المغيب وعيها.
الشىء اللافت فى هذه الجلسة، أن معظم الأسئلة التى جاءت من القاعة ذهبت أولا إلى الصديق النجار، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ثم إلى كاتب هذه السطور، وأخيرا إلى الداعية الشاب، وهو أمر أدهشنا جميعا، حين تفاعلت القاعة بصورة شديدة الإيجابية مع كلام مختلف، بدا أنه كان جادا وبسيطا.
والحقيقة أنا من الجيل الذى عرف فى شبابه المبادئ الإسلامية، من خلال كتابات الراحل محمد غزالى، وكتب سيد سابق ( فقه السنة)، وعلى عبد الرازق، والشيخ يوسف القرضاوى، وهو أمر اختلف حاليا مع الأجيال الجديدة، التى تفاعل بعضها مع ظاهرة الدعاة الجدد، فى الوقت وتلك هى المفارقة الكبرى الذى لم تعرف مجتمعاتنا فيه انهيارا أخلاقيا وفسادا اقتصاديا وسياسيا مثلما يجرى الآن،
رغم الضجيج الذى يثيره هؤلاء الدعاة كل يوم فى وسائل الإعلام، لأن قضية المجتمع هى بالأساس ليست قضية دعوى إنما هى قضية تغيير وإصلاح سياسى، وكما من حق بعض الشباب أن يتفاعل مع هذه النوعية من الدعاة، من حق آخرين أيضا ألا يتفاعلوا معها ولا يجب فى كل الأحوال اعتبارها مرادفاً للدين.
■ تعليق:
كتب زميلنا الأستاذ محمد البرغوثى يوم الأربعاء 12 نوفمبر فى «المصرى اليوم» مقالا عن حالات فساد فى أحد فروع بنك التسليف الزراعى بمحافظة القليوبية، وبالمصادفة كنت ذاهبا فى اليوم نفسه بصحبة صديقنا المحامى الأستاذ محمود قنديل إلى أحد فروع البنك فى قرية ميت على بمحافظة الدقهلية، فى محاولة لحل مشكلة أخرى كنت أنا نفسى أحد ضحاياها.
وتتمثل فى أننى قد حصلت على سلفة من البنك منذ عدة سنوات، وأثناء توقيعى على أوراقها الكثيرة، دس لى أحد الموظفين ورقة وقعت عليها، لتجعلنى، دون أن أدرى، ضامنا لشخص لم أقابلة فى حياتى، وأخذ من البنك مبلغ 40 ألف جنيه، وظل الموظف يماطل فى حل هذه المشكلة لأكثر من عام.
وقد اتصلت أثناء وجودى فى البنك بزميلنا البرغوثى، الذى أحالنى إلى الأستاذ على شاكر، رئيس مجلس إدارة البنك، الذى قام بحل الموضوع فى 24 ساعة وأجبر الموظف على تسديد المبلغ واعترف الرجل حين قابلته فى مكتبه، بنزاهة وشجاعة يستحق عليهما التحية، بوجود حالات فساد يجب مواجهتها.
على شاكر واحد من هؤلاء الإداريين المحترمين، الذين يعملون بشرف وأمانة داخل مؤسسات الدولة المصرية، ويعطون لنا الأمل فى المستقبل رغم كل الصعاب.
elshobaki@ahram.org.eg