نفى المهندس علاء فهمى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجود أى توجه لطرح حصة من البريد المصرى فى البورصة خلال المرحلة المقبلة على غرار ما حدث مع الشركة المصرية للاتصالات التى تم طرح 20٪ من أسهمهما قبل ثلاثة أعوام. وقال فهمى فى حوار خاص مع «المصرى اليوم» على هامش مؤتمر تكنولوجيا البريد «بوست تك» بشرم الشيخ، أمس الأول، إن الهيئة كيان استراتيجى ليس من السهل على الحكومة التفريط فيه حتى وإن كان ذلك من خلال طرح جزء من أسهمه فى البورصة، نافياً دخوله ضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة ببرنامج إدارة أصول الدولة. وكشف رئيس الهيئة عن استضافة مدينة الإسكندرية مؤتمراً بريدياً ضخماً فى مايو المقبل يضم الاتحادات البريدية بمنطقة شمال وجنوب المتوسط فى إطار عمليات التعاون المتبادلة بين أوروبا ودول جنوب المتوسط أو ما يعرف بالاتحاد من أجل المتوسط. وأكد أن مصر نجحت فى دخول لجنة إعادة هيكلة البريد العالمى وهى إحدى لجان تطوير دور وخدمات الاتحاد، نافيا فى الوقت نفسه تعرض مصر لأى ضغوط دولية من قبل الاتحاد بهدف تطبيق سياسات بعينها. وكشف أيضاً عن التوصل مؤخراً لآلية جديدة يتم بمقتضاها فصل البريد الفلسطينى عن البريد الإسرائيلى عبر مفاوضات مطولة جرت فى أروقة الاتحاد الدولى وسيكون بمقدور الجمهور إرسال الطرود والخطابات بين فلسطين وأى دولة فى العالم بعيداً عن البريد الإسرائيلى غير أنه أوضح أن هناك بعض العقبات «القليلة» التى ستتم إزالتها فى وقت لاحق. وأوضح أن الهيئة قللت مؤخراً من الحصة التى تستثمرها فى بنك الاستثمار القومى، لأن العوائد التى يتم تحقيقها من خلال الاستثمار فى الصناديق والأوراق المالية والمشروعات الاستراتيجية أكبر وأسرع بكثير. وأشار إلى أن زيادة النشاط الاقتصادى فى مصر دفعت بعض الشركات الخاصة لمزاولة أنشطة بريدية بالمخالفة للقانون تجرى الآن محاولات لإنهاء إجراءات توفيق أوضاعها لأن بعض الجهات تقدم الخدمات البريدية دون تصريح من هيئة البريد. واعتبر فهمى أن حجم الفاقد فى الطرود أو الخطابات التى يرسلها أو يستقبلها البريد المصرى قليلة مقارنة بدول أخرى لم يشر إليها محملاً «الظروف الطارئة» مسؤولية فقدان بعض الطرود لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة. وحول الشراكة «الاستراتيجية» التى تربط البريد بالشبكة الثالثة للهاتف المحمول «اتصالات مصر» شدد فهمى على استمرار الهيئة كشريك أساسى بحصة تصل إلى 20٪، مشيراً إلى أن خروج بعض الجهات من التحالف لم يكن وراءه أى دافع سلبى حول نشاط الشركة. وأكد أن الهيئة لا تستثمر أموال المواطنين فى شبكة المحمول الثالثة ومولت استثماراتها فى الشبكة ذاتيا، نافياً ما اعتبره «اجتهادات» من بعض الجهات. وكشف فهمى عن دراسة مهمة نفذتها الهيئة على مدى عام ونصف العام لتحديد مستقبل خدمات نقل وتحويل الأموال عبر المحمول والتى ثبت من خلالها عدم نجاح استمرار تقديم تلك الخدمات. وأضاف: لا يوجد أى اتجاه للتعاون مع شركة «اتصالات مصر» فى تطبيقات نقل الأموال عبر المحمول، معتبراً أن تجارب الشركات المنافسة لم تحقق النجاح المنتظر، لأن هذا النوع من الخدمات لن تقوم له قائمة بعيداً عن البريد باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على تحويل الأموال، أما شركات المحمول فإنها تقوم بتحويل الأموال عبر الهاتف وبدوره يقوم المحول له بالذهاب لجهة بعينها لتحصيل المبلغ. وأكد أن المركز المالى لشركة «اتصالات» قوى ولا داعى للقلق عليها، مشيراً إلى أنها استثمار طويل الأجل سوف يدر عوائد جيدة على الهيئة خلال المرحلة المقبلة، لكنه يحتاج مزيدا من الصبر إذ لم تكمل الشركة عامها الثالث. وفيما يتعلق ببرنامج إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد، والذى تنتهجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح فهمى أن مفهوم إعادة الهيكلة لا يعنى تصفية الموظفين أو ما إلى ذلك وإنما يقصد به عدم قصر خدماته على نقل الخطابات لأن مفهوم البريد اختلف بشكل كبير وأصبح جهة لنقل المعلومات لجماهير معروفين فى قاعدة بيانات موحدة وهو ما يستدعى إعادة النظر فى آليات العمل بالهيئة لمواكبة التطورات العالمية التى استفادت منها شركات البريد الخاصة. وأكد أن عمليات تحرير قطاع البريد لاتزال مستمرة بل إنها مفعلة الآن بشكل غير مسبوق مع وجود الشركات الخاصة.
