واصلت أسواق مواد البناء حالة الانفلات التى تسيطر عليها منذ نحو أسبوعين، وتضاربت ردود أفعال المستوردين والمنتجين حول اتجاه بعض البنوك إلى وقف تغطية الاعتمادات المستندية الموجهة لاستيراد البيليت وحديد التسليح على خلفية غموض تحركات الأسعار فى السوقين المحلية والعالمية. وتوقع تجار دخول السوق حالة هدوء، وقال خالد نويتو، وكيل بعض الشركات العالمية الموردة للبيليت: لدىّ معلومات أن بعض البنوك المحلية أوقفت إجراءات الاعتمادات المستندية والائتمان لبعض المصانع رغم أنها منحت هؤلاء العملاء تسهيلات فى السابق، متوقعاً استمرار حالة الترقب فى سوق مواد البناء، لافتاً إلى أن المستوردين والتجار والمنتجين يدركون أن «خبطة الحديد ثقيلة» - على حد تعبيره. وقال خالد البورينى، مستورد حديد: تغلبنا على مشاكل فتح الاعتمادات المستندية من البنوك المحلية باستخدام ما يسمى مستندات التحصيل بالاتفاق مع البنوك المتعاملة مع الشركات الأجنبية الموردة، وأضاف أن مستوردى البيليت والحديد تعرضوا لخسائر نتيجة التراجع السريع للأسعار مما دفعهم لإيقاف بعض تعاقداتهم. وقال أحمد سليم، مدير بالبنك العربى الأفريقى، إن البنوك فى حالة تقييم لجميع التسهيلات الائتمانية تخوفاً من حالة الركود المتوقعة الفترة المقبلة. وقال سمير النعمان، رئيس قطاع المبيعات لمجموعة «عز الدخيلة»، إن المصانع وموزعيها المعتمدين أبرياء من تهمة ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائى، لأنهم متلزمون بالبيع وفق أسعار الحد الأقصى للبيع للمستهلك، منتقداً دور الأجهزة الرقابية، خاصة مباحث التموين التى تركز حملاتها على الموزعين المعتمدين لأنهم معروفون ومسجلون لديها، ولا تتحرك على تجار القطاعى غير المسجلين. وقال إنه رغم زيادة الكميات التى يتم ضخها فى السوق فإن الإحساس بوجود أزمة لايزال قائماً. وأوضح رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة «السويس للصلب»، أن حلقة التجار تتحكم فى المنتجين بسوق مواد البناء بهدف توجيه الأسعار وفق رغباتهم، داعياً إلى تنظيم حلقات تداول الحديد والبيليت والخردة مشدداً على أن المجموعة لم تحرك أسعارها المعلنة مطلع الشهر الحالى. واعتبر أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، الأسعار السائدة للحديد والأسمنت جنونية، داعياً لمحاكمة من يبيع بهذه الأسعار سواء أكانوا تجاراً أو منتجين مؤكداً وجود أياد خفية تحرك الأسعار صعوداً فى سوق مواد البناء.