إنها «فيرمونت».. وما أدراك ما «فيرمونت»!!

«فيرمونت» هو اسم الفندق الذى جرت فيه «المفاوضات» بين الدكتور محمد مرسى (قبل إعلان فوزه رئيساً للجمهورية) وعدد من الشخصيات السياسية والعامة، وصدر فى نهايتها إعلان بولادة «جبهة وطنية» وبيان من ست نقاط وقّعه الدكتور مرسى بنفسه. ولأننى كنت أحد المشاركين فى هذه الجبهة والموقعين على بيان تأسيسها، فقد تعرضت بسببه، ومازلت، لحملة انتقادات عنيفة من جانب خصوم جماعة الإخوان، ووصل الأمر إلى حد قيام بعض أصدقائى الشخصيين، ممن اشتهروا بتقديم أطباق «الحمام المحشو» التى أعشقها، بمقاطعتى منذ ذلك الوقت، وبالتالى حرمانى من تلك الأطباق الشهية!!
ما يثير الاستغراب، ويستدعى التأمل أيضاً، أن البعض مازال حتى هذه اللحظة يتصور أن هذا الموقف ساعد الدكتور مرسى على حسم انتخابات الرئاسة لصالحه، ويحمّل بالتالى كل من شاركوا فيه قسطاً كبيراً من المسؤولية عن الكوارث التى لحقت بمصر بسببه. ولأنه اتهام ظالم من أساسه ويتنافى مع أبسط الحقائق، مازلت أصر على أنه كان موقفاً سياسياً صحيحاً تماماً، بل وذكياً، فى ظل المعطيات السائدة، وبالتالى لن أتردد أبداً فى إعادة إنتاجه بحذافيره إذا ما توافرت نفس المعطيات. أما أسبابى فى ذلك فيمكن إجمالها على النحو التالى: 1- جرت «مفاوضات فيرمونت» يومى 21 و22 يونيو 2012، أى بعد خمسة أيام من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وقبل يومين على إعلان النتائج النهائية، وبالتالى لم يكن لها أى تأثير على اتجاهات التصويت. 2- يعود السبب الأساسى لقبول الدكتور مرسى، بل وسعيه لها، إلى خوفه من تزوير النتيجة التى لم تكن قد أعلنت بعد لصالح الفريق شفيق، خصوصاً بعد أن تأخر الإعلان عنها عن الموعد المقرر بعدة أيام. 3- جاء البيان الذى صدر فى ختام تلك المفاوضات لصالح الجماعة الوطنية، وأصبح حجة على الجماعة فيما بعد ودليلاً دامغاً على نقضها للعهود. وللتدليل على صحة هذا الاستنتاج، أرجو إعادة تأمل ما ورد فيه، ونصه كالتالى:
«اجتمع اليوم مجموعة من الرموز والشخصيات الوطنية والشبابية مع الدكتور محمد مرسى، وذلك للحديث حول الأزمة الراهنة فى ضوء الخطوات التى قام بها المجلس العسكرى بدءاً من تمرير قرار الضبطية القضائية وتشكيل مجلس الدفاع الوطنى إلى حل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستورى ينتزع من الرئيس سلطاته وصلاحياته، وأخيراً تأخير نتائج الانتخابات الرئاسية بما يثير الشكوك حول جدية تسليم السلطة فى مصر بشكل ديمقراطى. وقد أعرب الجميع عن رفضهم أى تزوير لإرادة الشعب فى اختيار رئيسه، وعن رفضهم ممارسات المجلس العسكرى الأخيرة وما يجرى حالياً من تضليل للرأى العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وقد اتفق الحاضرون على:
أولاً: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع الذى يعبر عن أهداف الثورة وعن جميع أطياف ومكونات المجتمع المصرى، ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب.
ثانياً: أن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى جميع التيارات الوطنية، ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة.
ثالثاً: تكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزاً وطنية للتعامل مع الوضع الحالى وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسى وحكومته بشكل كامل.
رابعاً: رفض الإعلان الدستورى المكمل، الذى يؤسس لدولة عسكرية، ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية، ورفض القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية، وكذلك رفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى.
خامساً: السعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
سادساً: الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية.
ونؤكد بوضوح استمرار الضغط الشعبى السلمى فى كل أرجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية ومطالب جميع المصريين.
هذا ويهيب الجميع بالرموز الوطنية ومختلف أطياف الشعب المصرى الاصطفاف معاً، حماية لشرعية اختيار الشعب لرئيسه، وتحقيقاً لأهداف ثورته فى بناء دولة مدنية بما تعنيه من دولة ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات والمواطنة الكاملة بما يتفق ووثيقة الأزهر الشريف».
أين هى الوعود التى قطعتها على نفسك، سيدى الرئيس، ووضعت توقيعك عليها؟ ألم تلتزم بتحقيق «شراكة وطنية»، وبتشكيل «حكومة إنقاذ» ترأسها شخصية «مستقلة» وتضم جميع التيارات «الوطنية»، وبإعادة «التوازن» المختل إلى تشكيل الجمعية التأسيسية. وهل لك يا سيدى أن تعترف الآن بأن نكوصك عن تحقيق هذه الوعود هو السبب الأساسى والوحيد فى الأزمة التى تمسك بخناق مصر حالياً؟ وهل يمكن للشعب بعد الآن أن يصدق أى وعد تقطعه الجماعة على نفسها؟ إنها «فيرمونت» يا سيدى.. وما أدراك ما «فيرمونت».