محافظ «المركزي»: «لاجارد» أكدت للوفد الاقتصادي اهتمام «النقد» والعالم بمصر

قال الدكتور هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أكدت للوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين اليومين الماضيين مدى اهتمام الصندوق والعالم بمصر، مشيرا إلى أن الوفد شرح لها أبعاد وتطورات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وأن رد فعل «لاجارد» والصندوق كان «إيجابيا للغاية».
وأشار «رامز»، في تصريحات حول اجتماع «لاجارد» مع الوفد الذي رأسه بعضوية وزير المالية الدكتور المرسي حجازي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي، إلى أنهم أوضحوا لها هدف برنامج مصر الاقتصادي من أجل الإصلاح في ظل ظروف تختلف عن أي بلد في العالم الآن بحكم أن مصر خرجت لتوها من ثورة ومن ثم لابد من مراعاة كل الأمور وأهمها البعد الاجتماعي ومدى سهولة تنفيذ البرنامج وعدم تأثيره بشكل قوي على عامة الشعب.
وتابع أن الوفد أوضح أن الهدف من البرنامج المصري هو تقليل عجز الموازنة بطريقتين، أولا من خلال ترشيد المصروفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنه لا يمكن تغيير الدعم بين يوم وليلة ولكن يمكن توصيله إلى مستحقيه بطريقة مناسبة وهو ما سيقلل التكلفة، وثانيا من خلال زيادة إيرادات الدولة من خلال الإنتاج والاستثمار، وهو ما يمكن أن يزيد من حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة، وهنا يبرز مدى أهمية كفاءة النظام الضريبي، ويتم ذلك بخطوات كثيرة وعلى مراحل مختلفة حتى يتحقق التطوير.
وأشار إلى أن الوفد أكد أن ذلك يصب في صالح تقليل عجز الموازنة وبالتالي في صالح عامة الشعب لتجنب التضخم الذي يؤدي إلى زيادة الأسعار، موضحا أن عجز الموازنة طبقا للأرقام المالية سيغلق بنهاية العام الحالي على 190 إلى 200 مليار جنيه، وأن زيادة العجز تخلق التضخم الذي يؤثر على رجل الشارع أكثر من أي شيء آخر، وشدد على أن التضخم هو العامل الذي يجب التركيز عليه والعمل على تجنيه.
وقال محافظ البنك المركزي، إن «الحديث مع (لاجارد) تناول الخطوات التي وضعتها مصر في برنامجها الذي أكد على أنه لابد من دراسة كل خطوة فيه بعناية حتى لا ينعكس ذلك على الناس بشكل سلبي على الاستثمار والإصلاح الاقتصادي».
وأكد أن الوفد نوه ل«لاجارد» أن فكرة البرنامج المصري تستهدف الاصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا لخلق الفرص الاستثمارية والاهتمام بمختلف القطاعات وخاصة السياحة التي تعمل على زيادة العملات الأجنبية، من خلال قوانين واضحة، مع تبني الشفافية الكاملة حتى يتعرف المستثمر على جميع الأبعاد ومن بينها الجوانب القانونية.
وأوضح أن عملية الاستثمار تبدأ بالاستثمار المحلي ومجتمع الأعمال المصري وتوفير ما يشجعه ويطمئنه، لأنه يخلق فرص عمل ويحرك السوق، لأن المستثمر الأجنبي لا يأتي إلى البلاد إلا عندما يعمل المستثمر المصري الذي يعرفه على أبعاد عملية الاستثمار.