مؤشر البورصة يرتفع بنسبة 0.7%.. والأسهم تربح 128 مليون جنيه خلال أسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.7% ليسجل 5268 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة «EGX30» بنسبة 0.93% ليصل إلى 450 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.64% ليصل إلى 751 نقطة.
وانخفض رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 128 مليون جنيه، ليصل إلى 360.89 مليار جنيه مقارنة ب361.2 مليار جنيه في ختام الأسبوع الماضي.
وبدأت تعاملات الأسبوع على ارتفاعات مدفوعة بأنباء إيجابية، حيث الأموال العربية المتدفقة إلى مصر، من كل من قطر وليبيا التي بلغت 5 مليارات جنيه، فضلا عن موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض شركة «باسكاندل» القبرصية للاستحواذ على شركة «أوراسكوم تيليكوم» بقيمة تقترب من 26 مليار جنيه.
وخلال منتصف الأسبوع، سيطر جني الأرباح على أداء المتعاملين المصريين، ما أفقد البورصة جزءا مما حققته في بداية الأسبوع، فيما اختتمت تعاملات الأسبوع مترقبة نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا، ومليونية تطهير القضاء التي دعت إليها بعض الأحزاب السياسية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء السوق على مدار الجلسات الأخيرة، مر بمرحلة جني أرباح بعدما ارتفع بقوة في جلسات الأسبوع السابق، وهو ما يعتبر أمرا صحيا، حيث يحدث تبديل مراكز ما بين بائع كسبان ومشتري جديد وهو أمر يعطي قوة للمؤشر على المدى المتوسط .
وأشار إلى أن السيولة السوقية، قد شهدت استقرارا نسبيا خلال تداولات الأسبوع، مما يشير إلى حدوث ترقب حذر لدى المتعاملين، موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية.
ونوه «عادل» إلى أن تأثر السيولة إيجابيا بتوزيعات الأرباح النقدية، التي قامت بها الشركات، والتي بدأ يعاد استثمارها جانب منها بالسوق مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أنه رغم المؤشرات الإيجابية إلا أن مستويات السيولة الحالية لازالت أقل من إمكانيات السوق.
ولفت «عادل» إلى أن غالبية الدول الناشئة تعفي تعاملات البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب، أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم، كما أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما، وعلى صعيد الأسواق المجاورة والناشئة، وهي الأسواق المنافسة للبورصة المصرية لا يوجد أى سوق يطبق هذه الرسوم .
واعتبر أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية، يجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم، تتراوح سنويا ما بين 200 - 300 مليون جنيه فقط، وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققة فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية.