حمّل الطلاب الجامعيون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مستشاري وزارة التعليم العالي القائمين بالإشراف على انتخابات اتحاد طلاب مصر، مسؤولية ما كان من «تعطيل» للانتخابات، مؤكدين أن إصرار المشرفين على إجراء الانتخابات بنظام «50%+1» كان سببا في ذلك، لأنه «غير قانوني ومخالف للائحة»، كما أعلنوا رفضهم لأي تأجيل لتلك الانتخابات. وقالوا في بيان صادر عنهم، الجمعة، إن طلاب جامعات مصر، من كافة الاتجاهات والانتماءات الفكرية والسياسية، شاركوا في اختيار ممثليهم، وقاموا بوضع اللائحة الطلابية الجديدة «التي تم إجراء انتخابات العام الدراسي الحالي بكافة جامعات مصر طبقا لها ». وأشار البيان إلى قيام وزارة التعليم العالي بدعوة رؤساء ونواب اتحاد الجامعات والمعاهد العليا المنتخبين، لإجراء انتخابات «اتحاد طلاب مصر»، مساء الثلاثاء 9 أبريل، مضيفا «وقبل بدء العملية الانتخابية، فوجىء الطلاب بمستشاري وزارة التعليم العالي، المشرفين على العملية الانتخابية، يعلنون للحضور أنه سيتم إجراء الإنتخابات بنظام (50%+ 1)، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود اللائحة الواضحة، حيث أجريت الانتخابات التصعيدية علي مستوي رؤساء اتحادات الجامعات بالأكثرية، وعلى رأسها جامعة القاهرة». ووتابع البيان: «عندما طالب طلاب الإخوان الالتزام باللائحة وتطبيق القانون، خالف مستشاري وزارة التعليم العالي اللائحة مرة أخرى، وطالبوا الطلاب بعقد جلسة عرفية لحل الأزمة، والتى لم يكن لها وجود إذا إلتزم الجميع بالقانون وبنود اللائحة»، مؤكدا «ومن منطلق إعلاء وسيادة القانون، التي نادت بها ثورة 25 يناير، نطالب جميع الأطراف بتطبيق والالتزام بنصوص اللائحة التى صاغها طلاب الجامعات المصرية، وحتى لا يشوب العملية الانتخابية أي عوار قانوني». وأكد طلاب الإخوان أنهم يحملون مستشاري «التعليم العالي»، المشرفين علي الانتخابات، كل ما حدث من «تعطيل للانتخابات، ومخالفة واضحة وصريحة للائحة الطلابية»، مطالبين الجميع بتطبيق القانون والحرص على مصلحة الطلاب، على حد قولهم. واختتموا بإعلان «الرفض القاطع» لتأجيل الانتخابات «استشعارا بضيق الوقت، وإيمانا بحاجة طلاب مصر الملحّة لممثل شرعي منتخب ينهض لمشكلاتهم ومطالبهم بالكفاءة والاقتدار»، مؤكدين أن «إجراء الانتخابات وفقا لنصوص اللائحة، أمر ملزم للكافة ومبدأ واجب الاحترام»، ومحملين اللجنة المشرفة على الانتخابات أي عواقب نتيجة تأخير أو تعطيل لها». وأعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، اعتزامها استشارة مجلس الدولة بشأن وضع آلية جديدة لإجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر، بعد الاختلاف الذي وقع حول آلية التصويت بين «50%+1» أو «الأكثرية»، وأدى إلى تعطيلها.