بروتوكول بين «المجتمعات العمرانية» والجيش لإطلاق ارتفاعات المدن الجديدة

كشف المهندس عادل لطفي، مستشار وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية، بصدد توقيع بروتوكول بينه وبين القوات المسلحة، لإطلاق الارتفاعات في المدن الجديدة، لتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال «لطفي» ل«المصري اليوم» إن القوات المسلحة طلبت من الهيئة إمدادها بإحداثيات جميع المدن الجديدة، خاصة العلمين بالساحل الشمالي والفيروز بسيناء، والتي تقوم الوزارة بتخطيطهما حاليا.
فيما أعلن المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بدء الخطوات الفعلية لطرح 12 مشروعا بالمشاركة مع القطاع الخاص والتي ستطبق عليها الارتفاعات الجديدة، وستطرح جميعها بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، والتي ستطبق أيضا على بيع وحدات مشروع مدينتي والرحاب، التي حصلت عليها الهيئة من شركة طلعت مصطفى.
وقال «لطفي» إن القوات المسلحة أبدت مرونة شديدة في الموافقة على إطلاق الارتفاعات في عدة مشروعات ببعض المدن الجديدة، من بينها مصانع بمدينة السادات، ومشروعات سكنية في مدينة الشيخ زايد وحدائق أكتوبر، بعدما كانت الارتفاعات «صفر» في المشروعات الأخيرة، ووصلت إلى 28 مترا.
وأضاف «لطفي»: «هناك موافقة مبدئية من قبل القوات المسلحة، على إطلاق الارتفاعات في جميع المدن الجديدة، لنقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تضاهى أبراج دبي»، لافتا إلى أن الهيئة قررت أن يكون داخل كل مدينة (Downtown) خاص بها، وستبدأ في مدينة 6 أكتوبر.
من جانبه، أعلن المهندس نبيل عباس، أن المشروعات الاستثمارية التى ستطرحها الهيئة قريبا، تقع في 6 مدن جديدة هي: 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق والعاشر من رمضان وأسوان الجديدة، موضحا أن هذه المشروعات ستكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحيث يضمن وجود دخل مستمر للدولة من خلال استثمار أراضيها.
وقال «عباس» ل«المصري اليوم» إن المشروعات ستطرح بنظام المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، بعد رفض الهيئة الاتجاه لنظام المزاد العلني، والذي تسبب في اشتعال الأسعار بهذه المدن، مؤكدا أنه سيتم طرح جميع المشروعات الاستثمارية بالهيئة بهذا النظام، لحين موافقة مجلس الوزراء على إلغاء أو تعطيل العمل بقانون 89 لسنة 98 والمعروف بقانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف «عباس» أنه سيتم طرح وحدات مشروعي «مدينتي» و«الرحاب»، بالنظام نفسه، وليس بنظام المزاد، خاصة وأن سعر المتر في «مدينتي» وصل إلى 6 آلاف جنيه.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر مسؤولة أن المشروعات التي ستطرحها الهيئة للاستثمار بنظام المشاركة، هي نفسها التي أعدها أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، قبل الثورة بعدة شهور، وتم عرضها في إحدى المعارض العقارية بدبي.