مصادر: تفعيل التخفيضات الجمركية أهم المطالب المصرية على أجندة زيارة السودان

قالت مصادر مطلعة إن ملف الاقتصاد والعلاقات التجارية بين مصر والسودان سيشهد مناقشات على هامش زيارة الرئيس مرسي إلى السودان، حيث تتضمن المناقشات عدم منح بعض المنتجات المصرية التخفيضات الجمركية المقررة في إطار اتفاقية «الكوميسا»، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، بحجة عدم استيفائها نسبة القيمة المضافة المقررة، فضلاً عن عدم تفعيل توصية اللجنة التجارية والصناعية بشأن الالتزام بأحكام قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن المقرر أن تتضمن المناقشات المطالبة بتفعيل قرار وزير التجارة السوداني برفع سعر 37 سلعة من إجمالي عدد 53 سلعة من السلع المستثناة من الإعفاء من الرسوم الجمركية، والضرائب، وتطبيق تخفيض جمركي بنسبة 80% المطبق من السودان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشارت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة إلى مطالبة الجانب السوداني باستثناء بعض السلع المصرية من قرارات السودان السابقة منع استيراد 19 مجموعة من السلع من دخول السودان.
وأكدت المصادر عدم إتمام الجانب السوداني زيارة وفد من الجمارك السودانية لأحد مصانع التكييف في مصر، للتأكد من استيفاء المصنعين نسبة القيمة المضافة، التي وعد بها الجانب السوداني خلال اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية.
وتوقعت المصادر أن تتضمن المناقشات المنطقة الصناعية، التي من المقرر إقامتها بعد قيام وفد من هيئة التنمية الصناعية بزيارة السودان لمعاينة الموقع الذي يحدده الجانب السوداني لإقامة المنطقة الصناعية المقترحة، التي أوضح فيها الجانب المصري أنه قام بموافاة الجانب السوداني بتشكيل الجانب المصري فريق العمل المشترك، حيث وعد الجانب السوداني باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرد فى أقرب فرصة ممكنة.
ومن أهم الصادرات المصرية إلى السودان سكر القصب المكرر، ومصنوعات الحديد، والأدوية، وبعض الحاصلات الزراعية، منها البرتقال، فضلا عن مصنوعات بلاستيكية، ومنتجات نسجية، وأثاث، بينما أهم الواردات المصرية من السودان، القطن، وبذور السمسم، والشاي، والبهارات.
وبالنسبة لجانب الاستثمار بلغ عدد الشركات المصرية في السودان 20 شركة منها 12 شركة في القطاع الخدمي، 4 شركات فى القطاع الصناعي، 4 شركات في القطاع الزراعي.
في المقابل يصل عدد الشركات السودانية في مصر بين الفترة من عام 1970 حتى أبريل 2012 إلى نحو 273 شركة منها 105 شركات في القطاع الخدمي، و59 شركة في القطاع الصناعي، و31 شركة في القطاع الإنشائي، و19 شركة في القطاع الزراعي، و11 شركة في المجال السياحي، و16 فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و7 شركة في مجال التمويل.