«واشنطن بوست»: قانون الجمعيات الأهلية «يشل» النظام الديمقراطي في مصر

وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في افتتاحيتها، الثلاثاء، قانون الجمعيات الأهلية بأنه «يشل النظام الديمقراطي الهش في البلاد»، بجانب أنه «سيحد من تأثير القوى الغربية على مصر»، مضيفة أن القواعد الجديدة ستؤدي إلى تدمير معظم الجماعات المستقلة، بجانب قانون التظاهر «الذي يهدف إلى إسكات معارضي حكومة الرئيس محمد مرسي».
وقالت الصحيفة، إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والحكومات الغربية الأخرى، تشعر بالقلق على نحو متزايد من استنفاد الاحتياطي الأجنبي للبلاد بسبب الحكومة الإسلامية «الهشّة» في مصر، بدلاً من اعتماد التدابير اللازمة لمواجهة التقشف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
واعتبرت «واشنطن بوست» أن «خطر الانهيار الاقتصادي حقيقي، ولكنه ليس التهديد الوحيد الذي ينبغي أن يركز عليه الغرب»، مشيرة إلى أن مصر تنتظر اعتماد قانون «الجمعيات الأهلية» الذي من شأنه «شل النظام الديمقراطي الهش في البلاد كما يحد من قدرة الغرب على التأثير في مصر بالطبع»، حسب قولها.
وقالت الصحيفة إن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يدرس فرض قيود على المنظمات غير الحكومية، مضيفة أن تلك القيود ستكون أبعد مما كانت عليه في عهد النظام السابق.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أنه بموجب القانون المقترح، الذي حصل على موافقة مبدئية من مجلس الشورى الشهر الماضي، فإن أموال المنظمات غير الحكومية ستخضع لإشراف دقيق من قبل الحكومة، كما أنه لا يمكن الحصول على تمويل أجنبي دون إذن من الحكومة، وعلاوة على ذلك، سيتم حظر كل المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل من الحكومات الأخرى من العمل في مصر.
وتابعت: «في الواقع، إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى تدمير معظم الجماعات المستقلة في البلاد ووضع الباقين تحت سيطرة الحكومة، بجانب قانون المظاهرات العامة الذي يهدف إلى إسكات معارضي حكومة مرسي وسلب النظام الديمقراطي الذي وعد بتطبيقه».
واختتمت قائلة: «حثت إدارة أوباما وصندوق النقد الدولي، مرسي، على التواصل مع خصومه وبناء تحالف توافقي يحظى بقبول جمهوري لاتخاذ تدابير تحقق الاستقرار في الاقتصاد، وهو الأمر الذي يتطلب وجود تسوية مع المجتمع المدني للحفاظ على الديمقراطية الوليدة في مصر».