قال علاء الحديدي، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إنه يتم التعامل حالياً مع ملف عودة الأموال المهربة، لكنه سيستغرق بعض الوقت نظراً للإجراءات القانونية التي يتطلبها للانتهاء منه. وأضاف «الحديدي»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن هناك بعض رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق، وإذا أعادوا حق الدولة وتم تسوية قضاياهم يستطيعون العودة وممارسة عملهم، ومن هنا كان قرار مجلس الوزراء بتسهيل التصالح مع رجال الأعمال في إطار الأحكام الغيابية. وشدد المتحدث على أنه لا توجد أزمة في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد التموينية، وأن الموزانة بها جميع الاعتمادات لتوفير جميع المتطلبات. وأشار إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن محصول القمح سيكون أكبر من العام الماضي، بما سيوفر كميات كان يتم استيرادها من الخارج، قائلاً: «القمح وتوفير رغيف العيش آمن تماما». وأكد «الحديدي»، أن أي حديث عن الدعم المالي سواء من ليبيا أو العراق يدخل في إطار التكهنات، مشيراً إلى أن مصر تبحث مع هذه الدول زيادة الاستثمارات وفتح أسواق للعمالة، وأن موضوع رموز النظام الليبي السابق هو «قضائي بحت» والحكومة لن تعلق عليه.