«البدوي» في رسالة لمرسي: مستشاروك ليسوا على مستوى إدارة دولة بحجم مصر

وجه الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، الأربعاء، قال فيها، إن أحكام القضاء المتتالية ضد قرارات رئيس الجمهورية بدءًا من قرار عودة مجلس الشعب المنحل مرورًا بقرار عزل النائب العام السابق، وقرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد، تؤكد أن معاوني الرئيس ومستشاريه ليسوا رجال دولة ولا على مستوى إدارة دولة بحجم مصر وثقلها.
وأوضح رئيس حزب الوفد، في رسالته أن مصر أكبر من أن يحكمها فصيل واحد يحتكر كل مواقع الحكم والمشورة والتوجيه فمن غير المقبول أن نختزل اختيار كفاءات الحكم في أهل الثقة في جماعة لا يتجاوز عدد أعضائها 1% من سكان مصر، ولا نستفيد بأهل الخبرة من بين 90 مليون مصري.
وأوضح «البدوي» أن المصريين اختاروا رئيسًا كي يحكم مصر بكل فئاتها وانتماءاتها وطوائفها ولم يختاروا حاكماً لجماعة أو فصيل، مؤكدا أن اختيار رئيس لمصر، الدولة الكبرى بتاريخها وحضارتها وثقافتها ووعي شعبها، جاء لينطلق بمصر على طريق تحقيق آمال الثورة وأهدافها، وليس لنجد أنفسنا أمام أزمة تهدد كيان الدولة بعد مضي تسعة أشهر من حكمه.
وقال «البدوي»: «لقد اعتدنا أن نكون صرحاء مع أنفسنا ومع رئيس الدولة، وانطلاقًا من خبرة سياسية تمتد لما يقرب من 95 سنة، هي تاريخ «الوفد»، نؤكد لكم أنه قد آن أوان المصالحة الوطنية الشاملة من أجل إنقاذ الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، لإيقاف نزيف الدم المصري الطاهر أيا كان انتماؤه السياسي أو الفكري والعقائدي، وإزالة أسباب الغضب والاحتقان التي تمكنت من المصريين بشكل غير مسبوق».
وأضاف «البدوي»: «من هذا المنطلق فإنني أطالبكم بصفتكم حاكم مصر بأن تراجع مواقفك وقراراتك واختياراتك لمعاونيك ومساعديك ومستشاريك، وأن تعود إلى الحق إذا تبين لك، وأن تقوم بحكم مسؤوليتك بإعادة النسيج الوطني إلى تماسكه الذي كان، وأن تستجيب إلى ما يحقق ذلك وعلى رأسه إقالة الحكومة الحالية، وتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام، وتشكيل لجنة محايدة من فقهاء القانون والدستور لتعديل المواد محل الخلاف في الدستور الحالي، وإعادة الهيبة والاعتبار لقضاء مصر العظيم، وإزالة كل آثار العدوان على استقلاله وتحقيق العدالة الانتقالية، التي تضمن القصاص والمحاسبة والاعتراف بحقوق الضحايا وتقوي سيادة القانون».