اليمن يبدأ حوارًا وطنيًا لبحث أزمات البلاد وأبرزها مطالب الانفصال في الجنوب

بدأ، الإثنين، في صنعاء، حوار وطني يهدف إلى وضع دستور جديد لليمن وحل مشاكله الكبرى، فيما اعتبر الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن مفتاح النجاح يكمن في معالجة قضية الجنوب، حيث تتصاعد الحركة الانفصالية التي قتل أحد مناصريها في مواجهات مع الشرطة.
وينعقد الحوار برئاسة «هادي» وبرعاية الأمم المتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص جمال بن عمر، ومجلس التعاون الخليجي، الذي حضر أمينه العام عبداللطيف الزياني، وإنما في ظل مقاطعة من غالبية مكونات الحراك الجنوبي المطالب بالعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى عام 1990.
وتمت الدعوة الى الحوار بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي أسفر عن تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في نوفمبر 2011. وبات اليمن بسبب ذلك البلد العربي الوحيد الذي أسفرت فيه احتجاجات شعبية عن انتقال منظم للسلطة.
وتتألف هيئة الحوار من 565 مقعدًا تتمثل فيها سائر الأطراف اليمنية.
وقال «بن عمر» للصحفيين قبيل افتتاح الحوار، إنها «لحظة تاريخية واليمن هو نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة»، مشددًا على أن «المجتمع اليمني متضامن ويساعد اليمنيين، ومجلس التعاون الخليجي قدم الكثير، وهذه الفرصة يجب أن يقطفها اليمنيون».
ودعا «بن عمر» في كلمة في افتتاح الحوار، الذي يفترض أن يستمر ستة أشهر إلى معالجة «المطالب المشروعة» للجنوبيين، وتداعيات الحروب مع التمرد الحوثي الشيعي في صعدة.
من جهته، قال الرئيس «هادي» إن «المفتاح الأساسي لمعالجة كل القضايا هو القضية الجنوبية»، في إشارة إلى استمرار شريحة واسعة من الجنوبيين في رفع مطالب العودة إلى دول الجنوب، أو بقيام دولة فيدرالية.
ودعا «هادي» إلى «التوافق على رؤية عقلانية حول القضية الجنوبية»، معتبرًا أن ذلك «سيقودنا حتمًا لعقد اجتماعي جديد من خلال دستور جديد... بعيدًا على العصبيات الأسرية والقبلية والمناطقية».
وحذر «هادي» من «العودة إلى النفق المظلم»، إذا ما فشل الحوار الذي قال إنه يشكل «لحظة فارقة تتطلب منا إرادة قوية، ولن يكون اليمن بعدها كما كان قبلها».
وذكر بأن المبادرة الخليجية التي كانت في أساس اتفاق انتقال السلطة «رسمت لنا خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة».
ويفترض أن يؤدي الحوار الوطني إلى وضع دستور جديدة للبلاد، وصولاً إلى تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في غضون سنة.
وفي الجنوب، قتل ناشط، الإثنين، في مواجهات بين متظاهرين انفصاليين معارضين للحوار الوطني والشرطة، في مدينة تريم بمحافظة حضرموت، فيما نزل الآلاف إلى الشارع في عدن وفي مدن جنوبية أخرى رفضًا للحوار، بحسبما أفاد ناشطون.
وذكر الناشط فؤاد راشد أن «الحراك الجنوبي نفذ عصيانًا مدنيًا في تريم، لرفض الحوار، وحدثت مصادمات مع الشرطة»، ما أسفر عن «مقتل ناشط وإصابة آخر واعتقال أربعة».
يأتي ذلك فيما نزل الآلاف للتظاهر في ساحة العروض في عدن وفي مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، رافعين شعار «لا للحوار، نعم للاستقلال».
وفي عدن، بدأ الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال بالتظاهر من ساعات الصباح، بعد أن باتوا الليلة في العراء في ساحة العروض.
ويتظاهر المحتجون منذ عدة أيام بدعوة من التيار الأكثر تشددًا في الحراك، بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى، على سالم البيض، ورفع المتظاهرون أعلام دولة جنوب اليمن السابقة التي كانت مستقلة حتى عام 1990.
ولم تسجل مواجهات بين الشرطة والمحتجين بالرغم من قرار سابق بمنع المظاهرات في ساحة العروض.
وردد المحتجون شعارات رافضة للوحدة والحوار مثل «القرار قرارنا والتحرير خيارنا»، و«لا للحوار اليمني»، و«معًا للتحرير والاستقلال»، و«لا تراجع لا حوار نحن أصحاب القرار»، إضافة إلى شعارهم المعتاد «ثورة ثورة يا جنوب».
وتقاطع الحوار معظم فصائل الحراك الجنوبي، لاسيما تيار الزعيم الجنوبي حسن باعوم، وتيار «البيض».
إلا أن بعض الفصائل الجنوبية تشارك في الحوار، وأبرزها «المجلس الوطني لشعب الجنوب»، الذي يقوده أحمد بن فريد الصريمة ومحمد علي أحمد، وهما قياديان عادا من المنفى في الأشهر الماضية.
ويشارك أيضًا في الحوار «تيار المستقلين الجنوبيين» بقيادة عبد الله الأصنج، المقيم في المنفى في السعودية.
من جهتها، أكدت الناشطة اليمنية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، أنها لن تشارك في الحوار الوطني، احتجاجًا على تهميش الشباب الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في اليمن، ومشاركة جهات متورطة في قمعهم الدامي، على حد قولها.
وقالت «كرمان»، التي ورد اسمها في قائمة هيئة الحوار: «لن أشارك في جلسات مؤتمر الحوار نتيجة الاختلال الكبير في تمثيل الشباب والمرأة والمجتمع المدني»، وأضافت أنها لن تشارك كذلك بسبب «مشاركة أفراد تورطوا بقتل الشباب وبقاء الجيش منقسمًا».
إلى ذلك، اعتبرت «كرمان» أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ما زال يلعب دورًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، الأمر الذي أثر برأيها على توزيع المقاعد في الحوار.
ويحظى حزب «صالح»، المؤتمر الشعبي العام، ب 112 مقعدًا من أصل 565، وهي أكبر حصة لفريق سياسي مشارك في الحوار.