طالب الرئيس مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية «مدينتى» المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، مع الأخذ فى الاعتبار مصالح جميع الأطراف سواء العمال أو حاجزو الوحدات أو المساهمون فى الشركة، فى الوقت الذى أكدت فيه المجموعة أهمية الحل القانونى فى إنهاء الأزمة الحالية دون الإخلال بحقوق الأطراف المتعاقدة سواء من وزارة الإسكان أو الشركة أو الحاجزين فى المشروع. وسيطرت حالة من القلق على أوساط المستثمرين والحاجزين فى المشروع، إثر تأييد المحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضى حكماً لمحكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد «مدينتى». قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات للصحفيين أمس، خلال زيارته إحدى المدارس فى مدينة 6 أكتوبر أمس: «موضوع عقد مدينتى يخضع لدراسة دقيقة من قبل الحكومة منذ صدور الحكم ببطلانه». وأضاف «نظيف» أن الرئيس عقد اجتماعا، بمقر رئاسة الجمهورية، حضره وزراء المالية والإعلام والإسكان والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والنقل والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن الرئيس طالب خلال الاجتماع بضرورة حل هذه القضية مع الأخذ فى الاعتبار حقوق جميع الأطراف، وضرورة الحفاظ على حقوق المواطن، الذى حجز وحدة سكنية فى المشروع، لأنه لم يشتر شقة فى صحراء بل اشترى وحدة فى مشروع، وفق قوله. وأكد رئيس الوزراء ضرورة استكمال مشروع «مدينتى»، ولفت إلى أن الحكومة تدرس جميع الجوانب القانونية. وقال إن اكتمال المشروع يعنى أن فرص العمل سوف تستمر، وتابع: «إننا ننظر إلى الشركة المنفذة التى ليس لها ذنب، وفى هذا الموضوع لابد أن نحافظ على مصالح المستثمرين». وأشار إلى أن الشركة ملك للمستثمرين وليس لشخص بعينه، وأن هناك عدداً كبيراً من صغار المساهمين فى البورصة. وأكد حمدى لاشين، رئيس المجموعة القانونية لطلعت مصطفى، على أهمية حل القضية قانونيا، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أى تعديل فى العقد الموقع بين وزارة الإسكان من ناحية والمجموعة من ناحية أخرى، يترتب عليه الإخلال بالمخطط العام للمدينة أو التأثير على المساهمين والحاجزين. كانت حالة من القلق سيطرت على القطاعات المتعاملة مع مجموعة طلعت مصطفى بشأن مشروع مدينتى، وبدأت البنوك الممولة للمشروع فى استيضاح موقف المجموعة، ومدى تأثرها بحكم بطلان عقد مدينتى، وبينما أكد أحد رؤساء البنوك الممولة للمجموعة أن البنك المركزى لم يخطر أياً من البنوك المشاركة فى تمويل استثمارات المجموعة بالتحوط والمتابعة على خلفية الحكم، إلا أن عدداً من البنوك الدائنة بدأت التحرك لدراسة موقف تسهيلاتها الممنوحة للمجموعة. وقال رئيس البنك، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه البنوك قد تضطر لرفع نسبة الاحتياطى المخصص للقروض التى تم منحها للمجموعة. وقال جهاد السوافطة، نائب رئيس المجموعة، إن موقف الشركة المالى جيد جداً، وأن جميع البنوك تثق فى وضع المجموعة المالى وقدرتها على سداد جميع التزاماتها فى المواعيد المحددة مسبقاً، موضحاً أن الشركة سددت جميع التزاماتها المالية السابقة للبنوك. وتتعامل شركة الإسكندرية للاستثمار العقارى المالكة لمشروع مدينتى، والتى تملك مجموعة طلعت مصطفى القابضة 96.9% من أسهمها، مع 8 بنوك محلية هى «الإسكندرية والمصرى الخليجى والتجارى الدولى والتنمية الصناعية والعربى الأفريقى الدولى وبيريوس ومصر لتنمية الصادرات وفيصل الإسلامى». وتبلغ قيمة القروض التى حصلت عليها الشركة بغرض إنشاء مشروع مدينتى حوالى 580 مليون جنيه بضمانات متنوعة. من جهته أكد حسام حسن، مدير عام الشؤون القانونية بالبنك العربى الأفريقى الدولى، عدم وجود تعديلات فى نظام سداد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمجموعة شركات طلعت مصطفى. وأكد سعيد زكى، العضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، أحد البنوك الممولة ل«طلعت مصطفى»، التزام المجموعة بمواعيد سداد أقساط قروضها، لاسيما أنها تمتلك تدفقات نقدية قوية ولديها أصول تقدر بأكثر من 33 مليار جنيه.
