الحكومة تتوصل لحل قانونى لأزمة «مدينتى» ومطالب بتطبيق الحكم على 23 شركة أخرى

صرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن حلاً قانونياً لمشكلة مشروع «مدينتى» سيعرض على الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، خلال الأيام القليلة المقبلة، يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء، مع مراعاة 4 نقاط مهمة، هى ضمان حقوق الحاجزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن، وحقوق المستثمرين الذين يستثمرون فى الشركة، وحقوق العاملين الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل، وحماية الاستثمار فى مصر ككل. وأضاف أن الوزارة المعنية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل إلى الحل القانونى للمشكلة.
وأعلن الدكتور أحمد نظيف، أن الحكومة تسعى جاهدة لاستمرار مشروع مدينتى للحفاظ على حقوق الأفراد الحاجزين وحملة الأسهم وأصحاب العقود المماثلة من الشركات العقارية. وقال خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش زيارته محافظة الفيوم، أمس، إن الحكومة تحترم أحكام القضاء، وهذا الحكم يركز على أن هناك خطأ إدارياً فى توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة، وثبت أنه ليس هناك فساد إدارى أو إهدار مال عام، مؤكداً أن السعر الذى بيعت به الأرض فى هذا الوقت أعلى من أسعار المزادات والمناقصات، وبالتالى لا نرى مشكلة فى توقيع العقد.
فى السياق نفسه، بدأت جمعية حماية المستثمرين فى البورصة، تشكيل جبهة مع عدد من مساهمى مجموعة طلعت مصطفى، الذين يعتزمون إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة، بعد صدور حكم ببطلان عقد بيع مشروع «مدينتى».
وكشف الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى للمجموعة، عن أن عدداً من المساهمين أخطروا المجموعة برغبتهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء للتحكيم الدولى فى القضية، خاصة أن الأخطاء الموجودة فى عقد البيع أخطاء حكومية وأن هناك 96 ألف مساهم متضرر من الحكم.
من جانبه، رحب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالحكم النهائى ببطلان عقد المشروع، ووصف الحكم بأنه «صفعة» لسياسة الحكومة تجاه التصرف فى أراضى الدولة، وطالب المركز فى بيانه، أمس، بضرورة نفاذ هذا الحكم على كل الشركات الاستثمارية والخاصة، التى حصلت على أراض من الحكومة، دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات وعددها 23 شركة.