ارتفاع عدد مرشحى «التجمع» إلى 74.. وأزمة فى أمانات أسيوط والإسماعيلية وحلوان بسبب اختيار المرشحين

عقدت لجنة الانتخابات بحزب التجمع اجتماعا، قبل يومين، لإنهاء الخلافات حول اختيار المرشحين فى بعض الدوائر مثل كفر الشيخ وسوهاج وحلوان والدقهلية، وقررت إضافة 4 أسماء جديدة إلى قائمة مرشحى الحزب ليصل عددهم إلى 74 مرشحا فى الانتخابات المقبلة، وقال عادل الضوى، عضو لجنة الانتخابات، إن اللجنة رفضت ترشيح كمال حافظ، أمين التجمع بحلوان، بناء على طلب أعضاء الحزب بالمحافظة، لافتا إلى إمكانية ترشيح مصطفى السنديونى بدلاً منه.
وتواصلت الأزمة التى يواجهها التجمع بحلوان لاختيار مرشحه فى الدائرة على مقعد العمال، حيث أطلق عدد من أعضاء أمانة حلوان حملة جمع توقيعات تطالب رئيس الحزب برفض ترشيح أمين المحافظة كمال حافظ، ممثلا للحزب فى الانتخابات المقبلة، وعلمت «المصرى اليوم» أن أكثر من 30 عضواً بالأمانة وقعوا على الطلب، وكان حافظ قد أعلن ترشيح نفسه رغم عدم صدور قرار من لجنة الانتخابات باختياره ممثلا عن الحزب وهو ما أثار حفيظة الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، الذى اعتبر تصرف حافظ يمثل عدم احترام لقيم الحزب ومبادئه.
وفى سياق متصل، أسست مجموعة من نشطاء الحزب حركة تسمى «تجمع إلى الأمام»، تستهدف حث الحزب على المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب ورفض دعاوى المقاطعة التى تدعو لها الأحزاب الأخرى، وذلك من أجل عودة التجمع للشارع مرة أخرى، وقال الدكتور طاهر عبدالسلام، عضو الحزب ومنسق الحركة، إن الأحزاب السياسية تأسست من أجل المشاركة فى الانتخابات، وبمقاطعتها تصبح الأحزاب ورقية، مشيرا إلى أن حزب التجمع فى حالة مقاطعته للانتخابات يصبح حارقاً لكل كوادره السياسية التى تستعد للانتخابات منذ سنوات، لافتا إلى أن الحركة بصدد تنظيم مؤتمرات لحشد الجماهير لدعم جميع مرشحيها فى الدوائر.
من جهة أخرى، أطلق تيار التغيير فى حزب التجمع حملة جمع توقيعات للمطالبة بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وطالب بعقد اجتماع للجنة المركزية قبل فتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة، وأصدرت الحملة بيانا تحت اسم «موقفنا» يؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون الأسوأ فى تاريخ مصر من حيث الشكل والمضمون، حيث ستشهد صورة من العنف الدامى والبلطجة وصراع الأموال لاختيار أعضاء البرلمان لمصالح شخصية فى مجلس تشريعى وهمى، مشيراً إلى أن الإصرار على إجراء الانتخابات دون ضمانات كفيلة بنزاهتها يستهدف الانفراد واغتصاب الشرعية الزائفة.
وطالب البيان الحزب بعدم خوض الانتخابات إذا لم تتحقق ضمانات نزاهتها، بحجة عدم إجماع الأحزاب، مشيرا إلى أن التجمع يجب أن يكون صاحب المبادرة.