اللاجئون السوريون في لبنان ضغط يهدد بالانفجار.. والحكومة تنتظر تعهدات المانحين

كغيره من الملفات الحساسة في لبنان يخضع ملف اللاجئين السوريين لأخذ ورد، في وقت لا تزال فيه الحكومة تنتظر أموالا تعهد بها المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين الأخير بالكويت، ولم يصل منها حتى الآن إلا اليسير، بما لا يؤمن الحاجات الأساسية المطلوبة لمساعدة اللاجئين في لبنان.
وتتفاقم أزمة اللاجئين مع الانقسام السياسي الداخلي، وهو ما تجلى مؤخرا في دعوة وزير الخارجية عدنان منصور لإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، خلافا للموقف المعلن للحكومة ب«النأي بالنفس» عما يجري في سوريا، مع العمل على ضمان حقوق اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية.
وخلال جولة ميدانية في منطقة البقاع، التقت «المصري اليوم» عددا من اللاجئين الذي تحدثوا عن معاناتهم في الإقامة ونقص الإمدادات. «أحمد» ربّ عائلة مؤلفة من 4 أفراد قادم من منطقة ريف حمص يقيم الآن مع أسرته في إحدى الخيم في منطقة رياق. قال إنه يدفع لصاحب الأرض أجرة شهرية مقابل الإقامة بالخيم التي تنقصها كل مقوّمات حماية العائلة من البرد والمطر، ويذكّر بما حصل في العاصفة التي ضربت أخيراً لبنان حيث فاضت مياه السيول على الخيم كافة.
لا تختلف كثيراً حالة «سمير» القادم من ريف دمشق. هو وعائلته يقيمون في مركز استقبال تابع لإحدى الجمعيات الخيرية الإسلامية. ما يشكو منه سمير هو سوء التوزيع في المساعدات وعدم تخصيص العائلات اللاجئة وفق حاجاتها. وأكدت مصادر معنيّة في وزارة الشؤون الاجتماعية ل«المصري اليوم» أنّه قيد المعالجة، خصوصاً بعدما أقرت الحكومة اللبنانية خطتها في هذا الملف، وأوكلت للوزارة مهمة التنسيق.
الفلسطينيون الملف المنسي في الأزمة
أما الملف المنسي في تلك الأزمة فيتعلق بالفلسطينيين القادمين من سوريا بسبب الصراع. هؤلاء لجأوا إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان التي تعاني أساساً أوضاعاً مزرية على كل المستويات. منظمة «أونروا» الموكلة رعايتهم هي الأخرى تعاني منذ زمن نقصاً حاداً في تمويلها. اليوم المخيمات الفلسطينية على أبواب الانفجار الاجتماعي وربما الأمني، نتيجة ضغط اللجوء، وتخطى عدد الفلسطينيين القادمين من سوريا 30 ألفاً.
مصادر فلسطينية في منظمة «ثابت» لحق العودة ناشدت عبر «المصري اليوم» الدولة اللبنانية أن تقوم سريعاً بإنشاء مخيمات في مناطق حدودية مع سوريا للاّجئين الجدد، وأن تحرص على عودتهم لحظة انتهاء الأزمة.
وتؤكد الحكومة أنها خصت الأونروا بجزء من الأموال المطلوبة في خطتها، وكشفت أن هناك جلسة خاصة لمجلس الوزراء ستبحث ملف اللاجئين بكل أبعاده وتداعياته والخروج بآليات فعّالة تمنع تفجّر الوضع الاجتماعي والاقتصادي وربما الأمني في لبنان.
لكن الضغط الذي يتركه ملف اللاجئين في لبنان لا يقتصر على المسألة المادية أو الخلاف السياسي فحسب، بل يتعداهما لأعباء صحية واجتماعية وأمنية كبيرة، وأكدت شهادات بعض اللاجئين في منطقة وادي خالد، شمال لبنان، التي تضم أكثر من 100 ألف، ل«المصري اليوم» أن إشكالات حصلت بين لبنانيين وسوريين على خلفية التنافس الاقتصادي، خصوصاً أن السوري مستعد للعمل بأجر أقل بكثير مما يتقاضاه اللبناني.
الحكومة اللبنانية تواجه أيضا مشاكل كبيرة على الصعيدين الطبي والتعليمي، إذ إن هذه الحاجات غير مؤمّنة بشكل كامل للبنانيين أنفسهم، فيما يتم تأمينها للسوريين.
كان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، وائل أبو فاعور، قد أكد في تصريحات للصحفيين أن «المستشفيات تواجه مشاكل كبرى فيما يتعلق بالأدوية والتجهيزات»، وأضاف «كذلك هناك صعوبات تواجهها وزارة التربية إذ حتى اللحظة تم تسجيل أكثر من 32 ألف طالب سوري، وقدّمت وزارة التربية لائحة لحاجات في بعض المدارس لاستيعاب الطلاب السوريين، لكنها في المقابل لم تحصل على أي مساعدة».
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت تخصيص 30 مليون يورو إضافية للبنان لمساعدتها على مواجهة تدفق اللاجئين السوريين. لكن أبو فاعور قال إنه لم يصل الحكومة اللبنانية بعد أي مبلغ، رغم أن عدد اللاجئين بات أكثر من 330 ألف لاجئ، وكل ما وصل هو 78 مليون دولار تم تقديمها للمؤسسات الدولية لا للبنان، على حد قوله.
ورداً على سؤال ل«المصري اليوم» استغرب أبو فاعور خطاب وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي طالب فيه بإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
واعتبر أبو فاعور أن هذا الموقف «لا يعبر عن الحكومة اللبنانية»، متسائلا «ما مبرره لاتخاذ موقف يخالف مبدأ سياسة النأي بالنفس؟ هل عندما أعلن منصور هذا الموقف فكّر بمئات آلاف النازحين السوريين في لبنان وحاجات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها تجاههم؟».